كشف عبد الحميد بوكحنون مدير المراقبة الاقتصادية وقمع الغش لدى وزارة التجارة أن فرقه قامت خلال الأيام ال 10 الأولى من شهر رمضان بالتنسيق مع المصالح التابعة للوزارة عبر مختلف التراب الوطني بغلق 331 محل تجاري، وحجز 179 طن من السلع والمنتوجات الغذائية بقيمة تقدر ب 6ر8 مليون دينار بسبب عدم صلاحيتها للاستهلاك وعدم مطابقتها للمواصفات. وأضاف بوكحنون في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن فرق مراقبة الجودة والممارسات التجارية وقمع الغش سجلت 34614 تدخلا عبر كامل التراب الوطني نتج عنها معاينة 8824 مخالفة وتحرير 8509 متابعة قضائية ضد التجار الذين ارتكبوا هذه المخالفات، وأوضح المتحدث أن معالجة المخالفات بلغت 4578 مخالفة تم على إثرها تحرير 4263 محضر متابعة قضائية، تركزت معظمها بمنطقة الوسط التي تشمل كل من ولايات بومرداس، تيبازة، العاصمة والبليدة إلى جانب ولاية سطيف. وتفيد الأرقام المقدمة من وزارة التجارة أن عدم احترام شروط النظافة تأتي على رأس قائمة المخالفات المرتكبة، حرر من خلالها أعوان المراقبة 1151 محضر، تليها حيازة منتوجات غير صالحة للاستهلاك ب 634 مخالفة ومنتوجات غير مطابقة للمواصفات الخاصة بها بتسجيل 521 مخالفة 300 مخالفة بسبب حيازة سلع ومنتوجات غير مطابقة من حيث الوسم، كما سجلت ذات المصالح 110 مخالفة على مستوى الوحدات الإنتاجية بسبب عدم ممارسة هذه الأخيرة المراقبة الذاتية. وفيما يخص الجانب المتعلق بمراقبة الأسعار والتحقيقات الاقتصادية خلال نفس الفترة، فقد أسفرت التدخلات البالغة 14692 عن معاينة 4246 مخالفة، تم متابعة أصحابها قضائيا وتم على إثرها غلق 419 محل تجاري وحجز سلع بقيمة بلغت 770 ألف دينار. وتعد مخالفة عدم الإشهار بالأسعار التي بلغ عددها 2286 من أهم المخالفات المسجلة -حسب بوكحنون-، تليها العمليات التجارية غير المفوترة ب 674 مخالفة كشفت على مبلغ 7ر15 مليون دينار،ثم عدم التقيد بالسجل التجاري ب 506 مخالفة فيما تشكل مختلف المخالفات المرتكبة حوالي 780 مخالفة.
