بوتفليقة يأمر بتخفيف الإجراءات وتحسين الخدمة العمومية للمواطنين

وجه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تعليمة للحكومة من أجل الاستمرار في تبسيط وتخفيف الإجراءات الإدارية وتحسين الخدمة العمومية البلدية في شتى المجالات، مشددا على أهمية وضع السجل الوطني للحالة المدنية وبطاقة التعريف الوطنية البيومترية الإلكترونية وجواز السفر البيومتري خلال السنوات الخمسة القادمة. وأكد الرئيس بوتفليقة، أول أمس، خلال جلسة الاستماع التي خصصها لقطاع الداخلية والجماعات المحلية أنه ''سيتم توفير كل الإمكانيات المالية والمادية والبشرية لإنجاح هذه العملية التي ستزود البلاد بأداة عصرية أساسية لتحسين الخدمة العمومية''. على صعيد آخر أشار رئيس الجمهورية إلى أنه ''يجب إحاطة التنظيم الإداري الجديد المتوخى من خلال تعيين ولاة منتدبين على رأس عدة مقاطعات، كما يجب تفادي الارتجال في هذا العمل الذي سيستجيب للتطلعات الشرعية للمجتمع والذي سيمكن من ظهور ولايات جديدة مستقبلا تكون كفيلة للاضطلاع بمهامها الهامة على أتم وجه''. وفي المقام الثاني ألح الرئيس على أنه ''يجب الاستمرار في تكوين تأطير كفء يتوافق مع الوقائع الوطنية العصرية وفي استعمال تكنولوجيات ومناهج تسيير حديثة على جميع المستويات. كما يجب أن تحظى المدرسة الوطنية للإدارة - يقول الرئيس - بعناية الحكومة، وأن وتوفر لها الإمكانيات اللازمة للاضطلاع بمهمتها، ويجب كذلك تكثيف تكوين إطارات التنفيذ للجماعات المحلية من خلال فتح مراكز تكوين جديدة، كما ينبغي أن يخص هذا الجهد رسكلة المسؤولين العاملين بالمؤسسات المحلية، ويجب كذلك توسيع تكوين المنتخبين المحليين لتمكين المجالس المحلية المنتخبة من الاضطلاع بمسؤولياتها بنجاعة''. وفي المقام الثالث يؤكد الرئيس أنه ''يجب تعزيز الجماعات المحلية لاسيما بالهضاب العليا والجنوب من حيث التأطير المتخصص في شتى المجالات، وهذا يعد مرافقة ضرورية للاستثمارات الهامة التي باشرتها الدولة على المستوى المحلي''. في المقام الرابع: ''يجب أن يتواصل إصلاح المالية المحلية دون هوادة.. وسيعطي هذا الإصلاح المعنى الكامل للتمثيل الشعبي المحلي الذي سيحكم عليه على أساس نجاعته في استعمال الإيرادات التي يتم جمعها محليا والمدعومة بحصص من ميزانية الدولة في إطار التضامن الوطني بغرض دعم البلديات المعوزة''. في المقام الخامس: ''يجب تعزيز لامركزية التنمية وينبغي أن تمكن القدرة على الاستباق وتطوير أداة وطنية للتخطيط من تحسين إعداد البرامج الوطنية المستقبلية في مجال التنمية التي يجب أن تسطر بالتشاور الوثيق مع الجماعات المحلية''.