أكدت مصادر حزبية أن مشروع تعديل الدستور قد تم إيداعه لدى مصالح المجلس الدستوري للنظر فيه والموافقة عليه قبل أن يتم إنزاله إلى غرفتي البرلمان للمصادقة عليه من طرف نواب الغرفتين. ونقلت مصادر مختلفة، أمس، على غرار الموقع الإلكتروني لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية إن نص التعديل الدستوري يوجد حاليا بين قانونيي المجلس الدستوري، وذلك ما يعزز كثيرا إقدام الرئيس بوتفليقة على إنزاله إلى غرفتي البرلمان مباشرة بعد النظر فيه وتزكيته من طرف هذه الهيئة الدستورية. وبالتالي تتعزز أيضا فرضية ترشح رئيس الجمهورية الحالي عبد العزيز بوتفليقة لعهدة ثالثة يمنعها الدستورالحالي، هذا فيما لم يعط الحزب ولم يكشف أي مصدر كان لحد الآن، مضمون التعديلات التي أدخلت على دستور .1996 وتأتي هذه الخطوة أياما قلائل فقط بعد إعلان الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى الذي يشغل أيضا منصب رئيس الحكومة بأن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سيترشح لعهدة ثالثة، وأنه من موقعه كأمين عام يضع ''الآلة الانتخابية للأرندي في خدمة الرئيس بوتفليقة''. للإشارة فإن حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية لم يعلن بعد ما إذا كان سيترشح زعيمه سعيد سعدي خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة أم لا، فيما كان قد قام في الأيام الماضية بسلسلة من الرحلات قادته إلى كل من الولاياتالمتحدةالأمريكية، وبلجيكا وبالضبط العاصمة بروكسل، مطالبا خلال حديثه مع عدد من المسؤولين والسياسيين بضرورة إيفاد مراقبين دوليين إلى الجزائر خلال الانتخابات الرئاسية القادمة المزمع إجراؤها في ربيع العام .2009 هذا وكانت مصادر إعلامية قد أشارت إلى أن رئيس الجمهورية يكون قد التقى في الأيام القليلة الماضية على انفراد كل من الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، وكذا الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني وربما يكونان قد تباحثا مسألة تعديل الدستور وترشحه لعهدة رئاسية ثالثة، رغم أن لا شيء رسمي تسرب من هذا القبيل، فيما أن الرئيس تقول ذات المصادر لم يلتق بعد رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني لكي يتباحث معه نفس الموضوع، وهو الشيء المرتقب جدا حدوثه - حسب نفس المصادر - خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة وأن الرئيس يراهن على أحزاب التحالف الثلاثة في المجلس الشعبي الوطني لتمرير مشروع التعديلات المتضمنة في الدستور الجديد. وكان عبد العزيز بلخادم وزير الدولة الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية والأمين العام للهيئة التنفيذية لحزب جبهة التحرير الوطني قد أعلن ليلة الأربعاء الفارط أن التعديل الدستوري المرتقب سيتم خلال الشهرين المقبلين. وفي رده على سؤال حول ما إذا كان التعديل الدستوري سيتم عن طريق الاستفتاء أو من خلال تمريره على البرلمان - قال بلخادم الذي يقود حزبه حملة منذ ما يقارب السنتين من أجل دفع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لتعديل الدستور والترشح لعهدة ثالثة - ''إذا كان هذا التعديل يمس بمحتوى جوهر الدستور والمتعلق أساسا بالتوازن ما بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية فإن تعديل الدستور سيمر حتما عن طريق الاستفتاء''، وفي مقابل ذلك أشار ''أما إذا اقتصر التعديل على بعض مواد الدستور فإن ذلك سيمر على البرلمان بغرفتيه''. وتعتبر المادة 74 من الدستور الحالي التي تحدد الولاية الرئاسية لواحدة قابلة للتجديد مرة واحدة، إحدى المواد الرئيسية التي سيمسها التغيير، حيث ستترك حتما حسب ما أشيع عن ذلك عدد الولايات الرئاسية للترشح للرئاسة مفتوحة، كما ستحدد التعديلات طبيعة النظام وهي المسألة التي أسالت الكثير من الحبر أيضا. هذا وراجت معلومات أخرى مؤخرا مفادها أن تعديل الدستور سيطرح على البرلمان خلال شهر أكتوبر المقبل، استنادا إلى رواج حديث بين النواب داخل البرلمان عن أنهم يكونون قد تلقوا إيعازا لتحضير أجواء تعديل الدستور مباشرة بعد العيد.
