كشف رئيس الغرفة الفلاحية لولاية أدرار خلال ندوة صحفية جمعت عددا من المستثمرين الفلاحيين وكذا الأسرة الإعلامية بالولاية، بأن قرض الرفيق اصطدم ببيروقراطية البنوك والشروط التعزيزية التي لا يمكن للفلاحين تنفيذها، من بينها ملكية الأرض حيث لا يملك معظم الفلاحين سوى وثائق عرفية، بالإضافة إلى تكوين ملف إداري متكون من عدة وثائق يعجز الفلاح عن جمعها في وقت قياسي. وأضاف السيد ''أبا علال'' رئيس الغرفة دائما بأن هناك فلاحين تقدموا بملفاتهم لبنك الفلاحة بأدرار من أجل الاستفادة من القرض الرفيق غير أن ملفاتهم تم توجيهها إلى الجزائر العاصمة، بحيث أن وكالة أدرار لبنك الفلاحة مكلفة بتمويل الملفات التي لا تزيد عن 250 مليون سنتيم فقط، وبالتالي يرى هؤلاء بأن الإجراءات القانونية سوف تحرمهم من انطلاق الموسم الفلاحي في وقته سيما إذا علمنا بأن منطقة أدرار معروفة بالفلاحة المبكرة التي تنتهي فيها عملية البذر منتصف شهر نوفمبر من كل سنة. ومن بين المشاكل التي طرحت في هذه الندوة مشكل غياب الأسمدة بالديوان الوطني للحبوب ما يضطر الفلاحين إلى شرائها من التجار بأثمان عالية جدا، هذا ويعلق الكثير من الفلاحين آمالا كبيرة على تغيير الاستراتيجية الجديدة لقرض الرفيق حتى يتسنى لهم ولغيرهم الاستفادة من امتيازاته قبل نهاية الانطلاقة الفعالة للموسم الفلاحي.