كشفت آخر نشرية إعلامية وإحصائية لوزارة الصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية عن تراجع ملحوظ في عدد المؤسسات التي تم إنشاؤها خلال السداسي الأول من العام الجاري مقارنة بنفس القترة من العام الماضي، بأكثر من 74 مؤسسة إلى 937 مؤسسة مصغرة، بعدما تجاوز عددها عتبة 711 خلال ,2007 مرجعة سبب ذلك إلى تغير البنية الهيكلية الناجمة عن إعادة تنظيم القطاع، الذي تلعب فيه عمليات الخوصصة دورا أساسيا. وأوضحت ذات النشرية التي تحصلت ''الحوار'' على نسخة منها، أن تراجع عدد المؤسسات العمومية بحوالي 41ر10 بالمائة، كان له أثر سلبي في انخفاض المعدل الإجمالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال السداسي الأول من العام الحالي، في الوقت الذي عرفت فيه المؤسسات الخاصة نسبة نمو قاربت 9 بالمائة، أي بزيادة قدرت بما يقارب 25 ألف مؤسسة، إلى جانب تحسن نمو نشاطات الصناعات التقليدية بأكثر من 78ر8 بالمائة، إلى 853ر121 مؤسسة حرفية تقليدية، علما أن المؤسسات الخاصة تستحوذ على أغلبية تعداد قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية ب 65ر71 بالمائة، متبوعة بالمؤسسات الحرفية ب 20ر27 بالمائة، تليها المؤسسات العمومية ب 25ر0 بالمائة. ------------------------------------------------------------------------ تراجع في مناصب الشغل العمومية ------------------------------------------------------------------------ يبلغ إجمالي المؤسسات المصغرة حسب ذات المصدر للقطاعين العام والخاص 432068 مؤسسة، منها 65ر71 بالمائة تنشط في القطاع الخاص، يضاف إليها المؤسسات الناشطة في قطاع الصناعات التقليدية والبالغ عددها 121813 مؤسسة، لا تمثل فيها المؤسسات العمومية سوى جزءا بسيطا من التركيبة الإجمالية. وأشارت ذات النشرية إلى أن ترجع عدد المؤسسات العمومية أدى بشكل واضح إلى خفض مباشر في عدد المناصب المالية المفتوحة في القطاع بما يقارب 27ر11 بالمائة في ذات الفئة، على عكس المؤسسات الخاصة التي شهدت زيادة قدرت ب 02ر17 بالمائة في مناصب الشغل للعمال الأجراء، و91ر8 بالمائة لأرباب العمل، فيما بلغ إجمالي مناصب الشغل المفتوحة أزيد من 53 ألف منصب شغل، منها 22720 منصب في قطاع الصناعة، 6 آلاف منصب في قطاع الخدمات، 1460 منصب شغل في قطاع المناجم والمحاجر، فيما تذيل كل من قطاعي البناء والأشغال العمومية، وقطاع الفلاحة والتنمية الريفية قائمة المناصب المالية المفتوحة ب 7305 و5463 منصب عمل على التوالي. ------------------------------------------------------------------------ قطاع البناء يحتل صدارة المؤسسات ------------------------------------------------------------------------ وفي إطار مغاير، أفادت النشرية الوزارية أن قطاع البناء والأشغال العمومية واصل احتلال صدارة النشاطات المهيمنة على الصناعات الصغيرة والمتوسطة خلال السداسي الأول من ,2008 بارتفاع قدره 52ر34 بالمائة، بالنظر إلى تسجيله أعلى معدل نمو قارب 9ر10 بالمائةّ، بأكثر من 106 مؤسسة مصغرة، يليها قطاع التجارة والتوزيع بزيادة قدرت ب 29ر17 بالمائة ونسبة نمو تعادل 92ر8 بالمائة، متبوعا بكل من قطاعي النقل والمواصلات، الفندقة والإطعام، خدمات المؤسسات ب 9 بالمائة، 74ر5 بالمائة و63ر5 بالمائة على التوالي، من أصل 309570 مؤسسة خاصة صغيرة ومتوسطة تنشط عبر التراب الوطني. وتتمثل أهم قطاعات النشاط الأخرى في التجارة والتوزيع بواقع 53538 مؤسسة بما يعادل 29ر17 بالمائة، النقل والاتصال ب 27870 مؤسسة أي 9 بالمائة، إضافة إلى الخدمات الموجهة للعائلات ب 21835 مؤسسة و25ر7 بالمائة، الفندقة والإطعام ب 17768 مؤسسة بما يقارب 74ر5 بالمائة، فضلا عن الخدمات المقدمة للمؤسسات ب 17423 مؤسسة ب 63ر5 بالمائة، والصناعات الغذائية ب 16624 مؤسسة صغيرة ومتوسطة. يذكر أن الوزارة الوصية قد أحصت خلال العام الجاري، انشاء6541 مؤسسة صغيرة ومتوسطة وحل 1301 أخرى خلال نفس الفترة، في كل من قطاعات البناء والأشغال العمومية، التجارة والنقل، الاتصال والخدمات الموجهة للمؤسسات. ------------------------------------------------------------------------ انتشار واسع في شمال البلاد ------------------------------------------------------------------------ وفيما يتعلق بانتشار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر التراب الوطني، فتتمثل الولايات التي تضم أكبر من هذه المؤسسات في تلك الواقعة شمال البلاد ب 186711 مؤسسة أي بنسبة 3ر60 بالمائة، متبوعة بولايات الهضاب العليا ب 92635 أي بنسبة 30 بالمائة، ثم ولايات الجنوب الكبير ب 6286 والتي تمثل 76ر9 بالمائة من مجموع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. - أنظر جدول تطور وتعداد المؤسسات العشرة الأوائل على المستوى الوطني - أما فيما يتعلق بتمركز المؤسسات الصغيرة المتوسطة والصناعات التقليدية من حيث عدد السكان وحسب الولايات، فتحتل ولايات الجزائر، الشلف والأغواط الصدارة، فيما تأتي عين تموشنت، غرداية وغليزان في المؤخرة. ------------------------------------------------------------------------ 8024 مشروع استثماري بقيمة 1137 مليار دينار ------------------------------------------------------------------------ ضبطت النشرية الوزارية الحصيلة السنوية لبرامج الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، العمليات الاستثمارية التي أشرفت عليها الوكالة خلال السداسي الأول من العام الجاري، حيث تمكنت من التعامل مع 7959 مشروع استثمار محلي بقيمة 925 مليار دينار ، إضافة إلى 24 مشروع في إطار الاستثمار الأجنبي عن طريق الشراكة بقيمة 165 مليار دينار، فضلا عن 41 مشروع عن طريق الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 212 مليار دينار، فيما بلغ عدد المع الإجمالية ما يقارب 8024 مشروع استثماري بقيمة 1137 مليار دينار. واستحوذ قطاع النقل على أغلبية المشاريع المصرح بها لدى ذات الوكالة بقيمة تزيد عن 135 مليار دولار، بزيادة تقدر ب 19ر31 بالمائة، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، حيث وصل عدد المشاريع إلى 5221 مشروع يوفر أزيد من 29 ألف منصب شغل، متبوعا بقطاع البناء والأشغال العمومية بقيمة تفوق 159 مليار دينار بارتفاع قدره 06ر14 بالمائة، إذ وصل عدد المشاريع المصرح بها حوالي 1425 مشروع يوفر أزيد من 31 ألف منصب شغل، في حين جاء قطاع الصحة في مؤخرة المشاريع بقيمة 26 مليار دينار بزيادة 33ر2 بالمائة، ليبلغ عددها ما يقل عن 40 مشروع لأزيد من ألف عامل، من أصل 8024 مشروع مصرح به بقيمة 1137 مليار دينار. أما فيما يتعلق بنوعية الاستثمار، فقد سجلت الوكالة 570 مشروع جديد يوفر 61481 منصب شغل، يليه 2306 مشروع توسيع لأزيد من 34 ألف عامل، علاوة على 8 مشاريع لإعادة الاعتبار بما يفوق 422 موظف من أصل 8024 مشروع ل 95 ألف خبير.
