طالب الادعاء العام الفيدرالي الثلاثاء الماضي بإصدار حكم جديد بحق ''مفجر الألفية'' المدان بالتخطيط لتفجير مطار لوس أنجلوس الدولي عشية الاحتفالات ببدء الألفية الجديدة مطلع عام 2000 الجزائري أحمد رسام. وتلقى مفجر الألفية، الأسبوع الماضي حكماً مخففاً بالسجن لمدة 22 عاماً بعد أن حثت الحكومة القاضي على منح رسام بعض الاعتبار ''لمساعدته الجوهرية'' في التعاون مع الادعاء العام وتوفير معلومات ضد أحد المدافعين عن العمليات الإرهابية في نيوريورك. ورغم حصول الجزائري أحمد رسام، البالغ من العمر 39 عاماً على حكم مخفف إلا أنه غيّر من شهادته. وتجادل الحكومة، في ملف القضية التي عرضت أمام المحكمة أول أمس الثلاثاء، بأن ''رسام سحب كل اعترافاته السابقة التي تدين زملاءه الإرهابيين.'' وقال الادعاء العام، من هذا المنطلق، فإنه يريد سحب الوثائق المتعلقة بأحمد رسام فيما يتعلق بتقديمه معلومات ومساعدات جوهرية حول هجمات نيويورك. وقال الادعاء العام إن رساما انتهك تعهداته بقول ''الصدق والحقيقة الكاملة'' بشأن الكشف عن كافة المعلومات المتعلق بالإرهاب، ولذلك فإن الحكومة لها الحق بسحب تلك المعلومات من الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين المتهم والحكومة. وإذا ما سحبت الحكومة الوثائق وكسبت قضية إعادة الحكم بحق رسام، فإنه الأخير يواجه حكماً بالسجن مدى الحياة. وكان رسام قد تعاون مع المحققين الأمريكيين بعد اعتقاله وقدم معلومات حول مجموعة من قضايا الإرهاب، قيل إن بينها هجمات الحادي عشر من سبتمبر، كما قدم معلومات عن العديد من المشتبهين البارزين. يشار إلى أن المدعي العام الأمريكي، مايكل موكاسي، حضر شخصياً في المحكمة الأمريكية العليا في مارس الماضي لتقديم طلب يرمي إلى رد قرار محكمة الاستئناف بحق أحمد رسام، وتشديد العقوبة المفروضة عليه. وقد جاءت مرافعة موكاسي سريعة ومقتضبة، واكتفى القضاة بتوجيه أسئلة سريعة إليه، غير أن التقارير تشير إلى انقسام بينهم في تقييم المرافعة ومدى صلابة الأدلة التي يمتلكها الإدعاء ضد رسام المتهم بالانتماء إلى تنظيم القاعدة، والذي اعتقل عند الحدود الكندية خلال محاولته إدخال متفجرات إلى الولاياتالمتحدة.