تشهد العديد من بلديات ولاية قالمة نقصا فادحا في الأوعية العقارية، وهو العائق والإشكال الذي حال دون تجسيد وتحقيق الكثير من المشاريع التنموية المختلفة، من برامج سكنية ومرافق عمومية التي من شأنها رفع الغبن عن مواطنيها، ونظرا لغياب العقار لعدة بلديات بالرغم من استفادة هذه الأخيرة من عدة مشاريع ضمن مختلف البرامج والمخططات التنموية، الا أن وفي كل مرة يصطدم مسؤولو هاته البلديات بهذا المشكل الكبير والمعقد، والذي يحول دون تجسيدها في الآجال المحددة وتبقى رهينة الأدراج الى أجل غير مسمى. والأمثلة عديدة لهاته البلديات : كبلدية عين العربي، وادي الشحم، بوحشانة، حمام النبائل، الركنية، الدهوارة، وبوهمدان، هذه البلديات تتميز بتضاريسها الجبلية الوعرة، ولأنها تضررت كثيرا من هذه الاشكالية لمدة زمنية معتبرة، والتوسع العمراني العشوائي الذي يزداد يوم بعد يوم، جعل مسؤولو المصالح التقنية لهاته البلديات تجد صعوبات جمة وعراقيل كثيرة في برمجة المشاريع، وهذا راجع إلى اعتراض المصالح الفلاحية وكذلك قطاع الغابات من جهة، وأحيانا لا توجد أصلا أوعية عقارية في بعض هاته البلديات من جهة أخرى، ضف الى ذلك أن الإجراءات الإدارية والقانونية في تسوية هاته الوضعيات تستغرق وقت ومدة طويلة من الزمن، ناهيك عن التكلفة الباهضة للمشاريع نظرا للطابع الجبلي والتضاريس الصعبة على غرار بلدية حمام النبائل وبلدية بوحشانة وبلدية عين العربي، وعزوف الكثير من المقاولين للعمل بهاته المناطق وهذا راجع للأسباب السالفة الذكر. من جهة أخرى أعرب الكثير من المنتخبين المحليين الجدد عبر هاته البلديات عن تذمرهم من هذه الوضعيات، وحرروا عدة مسودات لنقلها الى المصالح الولائية، حيث من بين مضامينها أقترحوا شراء الأراضي من الخواص نظرا لندرة العقار وتخصيص مبالغ لهاته البلديات تفوق بكثير بالنسبة للبلديات الأخرى التي تقع في مناطق سهلة و لا تتميز بتضاريس جبلية وعرة.