أنهى وزير العدل بلقاسم زغماتي، أمس، مهام قاضيين ووكيل جمهورية، بتهمة سوء استغلال الوظيفة وخرق الإجراءات القانونية وانتحال صفة الغير. وأوضحت وزارة العدل في بيان لها أن “عملية توقيف القاضيين عن العمل إحدهما بمحكمة الحراش بسبب الإخلال بواجب التحفظ وانتحال هوية الغير والثاني بمجلس قضاء تيارت من أجل إساءة استغلال الوظيفة والقيام بتصرفات ماسة بسمعة القضاء وذلك بعد إخطار المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء”، مؤكدا أن “قرار توقيف القاضيين عن العمل جاء عملا بأحكام المادة 65 من القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء التي تخول لوزير العدل صلاحية توقيف أي قاض عن مزاولة عمله القضائي بعد اجراء تحقيق اولي واخطار المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء في حالة ارتكابه خطا جسيما لا يسمح ببقائه في منصبه”، مشيرا :” ..قرار وزير العدل إنهاء مهام وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان بهذه الصفة بسبب سوء استغلال الوظيفة والخرق العمدي للإجراءات القانونية مع إحالة ملفه للتحقيق وذلك طبقا لأحكام المادة 26 من القانون الأساسي للقضاء”.