* تعليمات إلى الدرك الوطني للتصدي الصارم لأذناب “العصابة” * الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات تحققت أكد الفريق ،أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي ، اليوم ، بتمنراست، أن قيادة الجيش أدركت منذ بداية الأزمة وجود “مؤامرة ضد الجزائر و شعبها” و وضع استراتيجية “محكمة” لمواجهتها وفقا للدستور وقوانين الجمهورية. وأوضح الفريق قايد صالح في كلمته التي ألقاها خلال زيارته إلى الناحية العسكرية السادسة بتمنراستأن قيادة الجيش أدركت منذ بداية الأزمة وجود “مؤامرة ضد الجزائر و شعبها” و وضع استراتيجية “محكمة” لمواجهتها وفقا للدستور وقوانين الجمهورية، وقال :”أود في البداية أن أشير إلى أننا أدركنا منذ بداية الأزمة أن هناك مؤامرة تحاك في الخفاء ضد الجزائر وشعبها وكشفنا عن خيوطها وحيثياتها في الوقت المناسب ووضعنا استراتيجية محكمة تم تنفيذها على مراحل وفقا لما يخوله لنا الدستور وقوانين الجمهورية إذ واجهنا هذه المؤامرة الخطيرة التي كانت تهدف الى تدمير بلادنا” حسب بيان لوزارة الدفاع. و أمام هذا الوضع- يضيف الفريق قايد صالح- “قررت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي من موقع مسؤوليتها التاريخية مواجهة العصابة وإفشال مخططاتها الدنيئة وتعهدنا أمام الله والوطن على مرافقة الشعب ومؤسسات الدولة ووفينا بالعهد ، وأضاف نائب وزير الدفاع الوطني قائلا:” انتهجنا ونحن نخاطب المواطنين المخلصين الأوفياء من أبناء هذا الوطن الغالي الخطاب الواضح أي الخطاب الصريح الذي علمتنا إياه الثورة التحريرية المجيدة، لافتا بالقول:” فكل خطاباتنا تنبع من مبدأ الوطنية بمفهومها الشامل ويسودها الثبات على صدق التوجه الذي ما فتئت تحرص القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي على تبليغه كلما أتيحت الفرصة إلى الرأي العام الوطني على وجه التحديد”، مسترسلا:” فالتف الشعب برمته حول جيشه ووقف معه وقفة رجل واحد وقفة يطبعها التضافر والتضامن والفهم المشترك لما يجري في البلاد وقفة سيشهد لها التاريخ”، مشيرا “والحمد لله لقد حافظنا معا على مؤسسات الدولة وعلى سيرها الحسن، هذه المؤسسات التي تمكنت من تحقيق في ظرف وجيز نتائج معتبرة ساهمت في طمأنة الشعب وخلق جو من الثقة المتبادلة”. وأفاد الفريق “أن تمسك الجيش الوطني الشعبي وحرصه الدائم على القيام بواجبه الوطني حيال الوطن والشعب، وفقا للمهام المخولة له دستوريا يملي عليه في هذه المرحلة الحاسمة اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل ضمان أمن المواطنين وتأمين راحتهم”، قائلا “لاحظنا ميدانيا أن هناك أطرافا من أذناب العصابة ذات النوايا السيئة، تعمل على جعل من حرية التنقل ذريعة لتبرير سلوكها الخطير والمتمثل في خلق كل عوامل التشويش على راحة المواطنين، من خلال الزج الأسبوعي بعدد من المواطنين يتم جلبهم من مختلف ولايات الوطن إلى العاصمة بهدف تضخيم الأعداد البشرية في الساحات العامة التي ترفع شعارات مغرضة وغير بريئة تتبناها هذه الأطراف”، وأضاف أن “الغرض الحقيقي من وراء كل ذلك، هو تغليط الرأي العام الوطني بهذه الأساليب المخادعة لتجعل من نفسها أبواقا ناطقة كذبا وبهتانا باسم الشعب الجزائري. وعليه فقد أسديت تعليمات إلى الدرك الوطني، بغرض التصدي الصارم لهذه التصرفات، من خلال التطبيق الحرفي للقوانين السارية المفعول بما في ذلك توقيف العربات والحافلات المستعملة لهذه الأغراض وحجزها وفرض غرامات مالية على أصحابها”.