الحبس النافذ ل 4 إطارات من مديرية الحفظ العقاري والمحافظة العقارية بقالمة

أصدر قاضي الجنح لدى محكمة قالمة، اليوم الاثنين، حكما بالحبس النافذ ضد 4 إطارات من مديرية الحفظ العقاري والمحافظة العقارية بقالمة.
وسلطت محكمة الجنح أحكاما بين 6 أشهر و3 سنوات حبسا نافذا على المتهمين الأربعة، بعد أن وجهت لهم جنحة الإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع أموال عمومية منقولة وإساءة الوظيفة.
هذه القضية راح ضحيتها مواطنون لم يجدوا عقود أملاكهم بالمحافظة العقارية.
وبعد ذلك، تلقت مصالح الأمن بقالمة معلومات مفادها ضياع 5 سجلات من مقر المحافظة العقارية بقالمة في ظروف غامضة، ليتم فتح تحقيقات.
ولدى سماع المحافظ العقاري وقتها المدعو "ب. ر" أكد في تصريحاته أنه عندما اكتشف ضياع تلك السجلات قام بتحرير تقرير إلى مديرية الحفظ العقاري وطلب فتح تحقيق، كون نتائج البحث عنهم كانت سلبية.
وأضاف في تصريحاته أنه عند تنصيبه على رأس المحافظة العقارية، وجدها في حالة مزرية، لا سيما في ما يخص الأرشيف الذي لم يكن استعماله حكرا على الموظفين فقط.
من جهته أكد مدير الحفظ العقاري "ق. س" أنه تلقى مراسلة من المحافظ العقاري "ب. ر" مفادها ضياع السجلات، وأن نتائج البحث عنهما كانت سلبية، أين قام بدوره بتحرير عريضة شكوى إلى وكيل الجمهورية.
ولدى سماع المتهم الثالث المحافظ السابق من طرف الضبطية القضائية "س. ص" الموجود حاليا في حالة فرار، أنكر الجرم المنسوب إليه.
وأكد أنه بدأ العمل في منصب محافظ عقاري منذ 31/07/2015، وأنهيت مهامه بتاريخ 16/11/2016 ، بسبب عدة مشاكل مع الموظفين، وأنه في المرحلة التي كان فيها على رأس المحافظة العقارية لم يكشف ضياع أي شيء.
وتمسكت رئيسة قسم تسليم المعلومات والبحوث "ر. ح" بتصريحاتها الأولى، والتي أنكرت خلالها كل ما وجه لها من تهم، مؤكدة أن أرشيف المحافظة أرشيف حي موضوع في قاعة يدخلها كل من هب ودب، ولا يمكنها بأي حال من الأحوال مراقبة أي شيء.
كما أنها عندما سمعت باختفاء تلك السجلات قامت بتحرير تقرير أعلمت من خلاله المحافظ العقاري ليتخذ ما يراه مناسبا.