وجه والي ولاية الجزائر عبد الخالق صيودة، تعليمات صارمة للتكفل بالمشاكل التي تعرفها البلديات التابعة للمقاطعة الإدارية لسيدي عبد الله والعمل على إيجاد حلول لها، والتي تم تسجيلها خلال آخر خرجة ميدانية للمسؤول الأول عن الولاية حيث استمع خلالها لمختلف انشغالات الساكنة. وفي الإطار تم مؤخرا عقد اجتماع ولائي بحث مختلف الانشغالات المعبر عنها من طرف ساكنة هذه المقاطعة، لاسيما في مجالات الأمن، الصحة، التربية والتعليم، النقل، التجارة، التضامن الاجتماعي، الثقافة، الشباب والرياضة، الشؤون الدينية، الطاقة، الموارد المائية والصرف الصحي وكذا التسيير العقاري، حيث أعطى والي العاصمة عبد الخالق صيودة تعليمات صارمة للمديرين التنفيذيين، من أجل الوقوف على النقائص المسجلة بالمقاطعة الإدارية لسيدي عبد الله، التي تضم المدينة الجديدة بغرب العاصمة. وشدد صيودة، خلال اللقاء الأخير الذي جمعه بمختلف المديرين التنفيذيين بعد سماعه لعرض قدم من طرف الوالية المنتدبة لسيدي عبد الله، على ضرورة أخذ المشاكل المطروحة بعين الاعتبار، من خلال استحداث وحدات جديدة لمصالح الأمن على مستوى مختلف بلديات المقاطعة ويتعلق الأمر بالرحمانية، المعالمة والسويدانية، وكذلك كلف مدير النقل من جانبه باقتراح مخطط نقل لضمان الخدمة داخل وخارج المقاطعة مع ربط الأحياء مع منح رخص للخواص الراغبين في العمل في المجال. أما بقطاع الصحة، فقد أسدى توجيهات صارمة بإنجاز مشاريع لعيادات متعددة الخدمات والتفكير في إنجاز قاعات العلاج على مستوى بلدياتها، وأشار الوالي في السياق إلى ضرورة التفكير في تسجيل مشروع إنجاز سوق جواري بمواصفات حديثة مع ضرورة تسوية الإجراءات الإدارية للمحلات التابعة لوكالة “عدل” بغرض استغلالها في أقرب الآجال وتكليف مدير التشغيل بإعداد قائمة المحلات الممنوحة وغير الممنوحة والأنشطة التي ينتظر أن تقام بها مع توجيه إعذارات تحت طائلة فسخ العقود للخواص مالكي تلك المحلات غير المستغلة، كما حث على إنجاز مراكز ودور للشباب، فضلا عن مركز للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة مع تشجيع المستثمرين الخواص لفتح مراكز وروضات تضاف إليها مشاريع أخرى متعلقة بالشباب من خلال إنجاز مسابح وفضاءات اللعب الجوارية. قطاع الشؤون الدينية هو الآخر حظي باهتمام الوالي من خلال تسجيل 13 مشروعا لبناء المساجد 5 منها قيد الاستغلال حاليا، ولم يفوت المسؤول التنفيذي الأول عن ولاية الجزائر الفرصة لإعطاء أوامر لأجل ربط الأحياء والتجمعات السكنية بشبكات الغاز والكهرباء بوضع برنامج استعجالي، فضلا عن شبكات ماء الشرب والصرف الصحي خاصة بالنقاط السوداء. وشدد في الأخير على ضرورة رفع كافة العوائق البيروقراطية المتعلقة بالتسوية العقارية لا سيما منها تلك الموجهة إلى الاستثمار أو إنجاز مرافق عمومية، مع برمجة عقد اجتماعات أخرى، بشكل دوري، لمتابعة نسب ووتيرة إنجاز مختلف هذه البرامج والمشاريع التنموية.