تمكن الديوان الجزائري المهني للحبوب من تقليص واردات البلاد من القمح اللين بنسبة 18 بالمائة وعدم اللجوء إلى استيراد القمح الصلب والشعير الموجه لتغذية المواشي خلال موسم 2018 /2019. وأوضح الديوان في بيان له أمس أن المجهودات المبذولة من طرف قطاع الفلاحة والتنمية الريفية في شعبة الحبوب خلال موسم 2018 /2019، سمحت بتقليص واردات القمح اللين الموجه خاصة لإنتاج الطحين (الفرينة) بنسبة 18 بالمائة من حيث الكميات المستوردة وب 16.33 بالمائة من حيث القيمة خلال سنة 2019 مقارنة بعام 2018 . وبالموازاة، وضعت السلطات العمومية إستراتيجية تهدف إلى رفع الإنتاج الوطني من القمح اللين، ترتكز على استغلال الإمكانيات والقدرات المتوفرة خاصة في الجنوب والهضاب العليا، بالإضافة إلى ذلك، تم وضع نظام وطني لمكافحة تبذير مادة القمح اللين التي لا تزال تشكل عبء على ميزان المدفوعات، الذي يتكبد خسائر تفوق 350 مليون دولار سنويا جراء الإسراف في استهلاكها. وبخصوص القمح الصلب، أفاد ذات المصدر، أن الديوان “لم يلجأ إلى السوق الدولية لاستيراد القمح الصلب منذ شهر أفريل 2019 “، بحيث يقوم بتموين وحدات التحويل مباشرة من الإنتاج الوطني وهذا إلى غاية موسم الحصاد لعام 2020 . أما فيما يتعلق بمادة الشعير الموجهة خاصة لتغذية المواشي، فقد سمح الإنتاج الذي تم تجميعه من طرف الديوان الجزائري المهني للحبوب خلال موسم 2018 /2019 بتلبية الحاجيات إلى غاية موسم الحصاد المقبل دون اللجوء إلى استيراد هذه المادة. وحسب البيان “لم يقم الديوان بأي عملية استيراد للشعير منذ شهر فبراير 2019 حتى اليوم، إلا أن ظهور احتياجات جديدة لهذه المادة دفعت بالديوان إلى اللجوء لمخزونه الاستراتيجي لتلبيتها والتوجه نحو عمليات استيراد مرتقبة خلال السنة الجارية (2020) لتأمين مرحلة ما بين المواسم، وهي الفترة التي تأتي قبل موسم الحصاد”.