قرر قاضي الجلسة بمحكمة سيدي امحمد، تأجيل محاكمة المدير العام الأسبق للأمن الوطني، عبد الغني هامل وعائلته ووزراء سابقين إلى 11 مارس. ويتابع عبد الغني هامل، الموجود رهن الحبس المؤقت، منذ تاريخ 5 جويلية الماضي، بتهم متعلقة بالفساد، رفقة أفراد من عائلته، ثلاثة من أبنائه الموجودين رهن الحبس وابنته وزوجته، اللتين استفادتا من الرقابة القضائية. إلى جانب الوزير الأول السابق عبد المالك سلال وعدد من الوزراء السابقين بصفتهم ولاة. وقد طالب محامو دفاع المدير العام الأسبق للأمن الوطني، عبد الغاني هامل، بتأجيل جلسة الاستماع. وطالبت هيئة دفاع المتهم، من قاضي الجلسة ببرمجة جلسة خاصة لمحاكمة المتهمين.