أنهى المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل مهام المدير الجهوي ، مدير المشاريع و رئيس المشروع ، مع إمكانية متابعتهم قضائيا بسبب غش في إنجاز مداخل العمارات من قبل إحدى الشركات المتعاقدة مع الوكالة. وأعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل أنه واثر حادث سقوط جزء إسمنتي من مدخل عمارة رقم 10 بحي 1500 سكن عدل زمالة بولاية تيارت، توضح الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، تنقل إطارات فرع التسيير العقاري والمصالح التقنية لوكالة عدل فورا إلى عين المكان ونفت الوكالة المضمون الذي جاء في الفيديو الذي تم الترويج له عبر مواقع التواصل الإجتماعي، على أساس الحادث و قع صدفة وكاد يخلف ضحايا. كما افاد البيان أن الوكالة قامت بالإتصال بمصالح الحماية المدنية ، مصالح الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء و مؤسسة الإنجاز و تم اسقاط هذا السقف عمدا بإحترم كل إجراءات الوقاية و الأمان للسكان . و بناء على ما تقدم، فقد أكدت ذات المصالح أنها شرعت في إعادة المراقبة التقنية لجميع مداخل العمارات التي انجزتها هذه الشركة على المستوى الوطني، على أن تكون المعاينة التقنية منجزة من طرف مصالح الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء CTC وإعادة التهيئة على عاتق مؤسسة الإنجاز . و تشدد الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره و على رأسها المدير العام ، أنها لن تتساهل أبدا مع شركات الانجاز التي لا تحترم الجودة و النوعية ، و أنها لن تتأخر في التدخل و إتخاذ الاجراءات العقابية اللازمة ضدها .