أكد الوزير الأوّل عبد العزيز جراد، أن تعديل الدستور يعد تجسيدا لأبرز إلتزامات الرئيس لبناء جمهورية جديدة. وأضاف الوزير الأول خلال عرضه لمشروع تعديل الدستور، أن التعديل الدستوري كان على رأس الوعود الإنتخابية التي قطعها الرئيس. كما شرع الرئيس تبون في تجسيدها في ميدانه وفق استراتيجية واضحة ورزنامة تستدعي التحلي بالواقعية والتركيز. وأكد جراد أن الدستور الجديد سييستجيب لتطلعات الشعب في بناء دولة ديموقراطية بعيدة عن التسلط والاستبداد . كما أن الدستور يؤسس فصل حقيقي بين السلطات ويعزز الصلاحيات الرقابية للبرلمان ويسمح للإنسجام والتكامل بين السلطات. وسيعزز الدستور تجسيد الالتزامات لبناء ديموقراطية جديدة ويؤسس دولة القانون لخدمة المواطن واسترجاع ثقته. وأكد الوزير الأول أن الدستور الجديد مبني على الشفافية والمساءلة، لفصل بين المال والسياسة وسيحارب الفساد.كما سيعمل الدستور على إصلاح شامل للعدالة وحرية الصحافة وبناء مجتمع مدني حر. وأضاف أن الدستور، يعد محطة جد هامة مفصلية في الحياة االسياسية بقوة كبيرة للنهوض بالاقتصاد ونسق سياسي متوازن يمكن للمواطنين الاحساس بان الجزائر بلدهم كلهم بدون تمييز واقصاء، و وضع دستور توافقي يعد تعبيرا على الارادة الحقة للشعب التي صدح بها عاليا لاقامة دولة الحق والقانون، قوامها التداول على السلطة والعدالة واحترام الحقوق والحريات. وشدد الوزير الأول، على أن اختيار اول نوفمبر لاجراء الإستفتاء يعد مناسبة للّم الشعب بكل أطيافه ورسم معدل لبناء مستقبل البلاد.