أصدر مكتب مجلس الأمة، برئاسة صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة بالنيابة، هذا الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 بيانًا بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية، هذا نصّه: "إن مكتب مجلس الأمة، برئاسة صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة بالنيابة، وبمناسبة الاحتفاء بالذكرى الثالثة عشر (13) لليوم الدولي للديمقراطية، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة – بموجب قرارها رقم 62/7 في سبتمبر 2007، باعتبار يوم 15 سبتمبر يوما دولياً للديمقراطية، والذي يصادف الذكرى الثالثة والعشرين (23) للإعلان العالمي حول الديمقراطية، المعتمد من طرف الاتحاد البرلماني الدولي في دورته ال 161، بتاريخ 16 سبتمبر 1997، يُثمّن عاليا مضمون الشعار الذي اختاره الاتحاد البرلماني الدولي لإحياء هذه الذكرى السنوية "كوفيد19 والديمقراطية ماذا يمكن أن تفعله البرلمانات؟"، ذلك أنّ شعار هذا العام يترجم الواقع العالمي الراهن ويذكرنا بوجود فرصة سنوية لاستعراض حالة الديمقراطية في العالم، وبالدور المنوط بالبرلمان والبرلمانيين في هذا المجال... إن هذه المناسبة تأتي هذه السنة في ظل ظروف غير عادية فرضها انتشار فيروس كورونا الذي كانت له تداعيات على الديمقراطيات وما ترتب عنه من تحديات اجتماعية وسياسية وقانونية كبرى على مستوى العالم... وفي هذا السياق، فقد تأثرت الجزائر كسائر بلاد المعمورة بهذه المرحلة الظرفية الصعبة الناجمة عن تفشي جائحة كورونا، واتخذت السلطات العمومية بقيادة رئيس الجمهورية، السيد عيد المجيد تبون، جُملة من التدابير الاستباقية والوقائية... حيث تقرر تفعيل عدد من الإجراءات والسياسات بشكل استعجالي، كما استدعى الوضع الوبائي أيضاً بذل جهود معتبرة قامت بها مختلف مؤسسات الدولة من حكومة وبرلمان وباقي المؤسسات الأخرى إلى جانب مختلف مكونات المجتمع على حد سواء، قصد مواجهة تفشي هذا الوباء المميت... إذ استطاعت مؤسسات الدولة الجزائرية على اختلافها مواصلة عملها بما في ذلك المؤسسات المنتخبة على المستويين المركزي (البرلمان) والمحلي (الجماعات المحلية).. وعليه، وإذ يؤكد مكتب مجلس الأمة بهذه المناسبة التي تُعد سانحة للتأكيد على ضرورة التمكين للديمقراطية ثقافة وممارسة باعتبارها الأداة الأمثل لتحقيق التقدم والرفاه للشعوب... وتسليط الضوء على الديمقراطية باعتبارها لبنة أساس للسلام والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان وحق الشعوب في تقرير المصير... فإنه يشيد وينوه بمصادقة البرلمان بغرفتيه على مشروع التعديل الدستوري الذي بادر به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بعد نقاش مستفيض ومسؤول توّج ما سبق ذلك من الاستشارة القبلية الواسعة مع الفاعلين في المجتمع الجزائري بمختلف أطيافهم ومشاربهم... دستور سيتم عرضه للاستفتاء الشعبي، في الفاتح من شهر نوفمبر القادم... في تجسيد فعلي للديمقراطية الحقة وفاءً للقيم والمثل النوفمبرية الخالدة خلود وتضحيات شهدائنا ومجاهدينا... وهو الدستور الذي سيساهم – بعد احتضانه من طرف الشعب – في تعميق المسار الديمقراطي في الجزائر وترسيخ ثقافة المواطنة وتعزيز استقلالية القرار السياسي الوطني، وفاءً لبيان الأول من نوفمبر 1954 الذي يُشكل مصدر كل مرجعيات الممارسة الديمقراطية في الجمهورية الجديدة...
