أيدت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء بومرداس اليوم، الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية في نفس الولاية، في حق المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغاني هامل بإدانته 12 سنة حبسا نافذا، إلى جانب تأييد الأحكام الباقية للمتهمين الآخرين. وثبت المجلس حكم 3 سنوات حبسا نافذا لكل من نجل عبد الغاني هامل المدعو شفيق ورئيس الأمن الولائي السابق لتيبازة جاي جاي سليم. واتهم هامل وابنه بالاستلاء على 1400 متر مربع من العقار الفلاحي بمقطع خيرة بتيبازة بغير وجه حق وباستعمال النفوذ والقوة واستعمال رئيس الأمن الولائي لتيبازة لتحقيق أطماعه لدى والي تيبازة. وأدين في نفس القضية وزير المالية السابق، حاجي بابا عمي ب 4 سنوات سجنا نافذا ووالي تيبازة السابق عبد القادر قاضي ب 10 سجنا نافذا و موسى غلاي والي سابق لولاية تيبازة أيضا ب 12 سجنا نافذا، والعياضي مصطفى ب 10 سنوات سجنا نافذا. وتوبع المتهمون في قضية تغيير الطابع الفلاحي وتبديد أملاك عمومية وإساءة استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ والاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة من أجل الزيادة في الأسعار و تعديل نوعية المواد والخدمات أو أجال التسليم.