أجل مجلس قضاء الجزائر العاصمة اليوم الأربعاء النطق بالحكم في قضية رجل الأعمال, مراد عولمي, المتعلقة بتركيب السيارات الى تاريخ 10 أكتوبر المقبل. وعرفت الجلسة غياب هيئة الدفاع استجابة لقرار منظمة محامي العاصمة القاضي بمقاطعة كل المرافعات والعمل القضائي لمدة أسبوع ابتداء من الأحد الماضي. ويتابع في هذه القضية اطارات ووزراء سابقون على راسهم الوزيران الأولان السابقان أحمد اويحيى وعبد المالك سلال اللذان التمس في حقهما 15 سنة حبسا نافذا , في حين تم التماس 10 سنوات سجنا نافذا ضد وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي مع دفع غرامة مالية بقيمة 2 مليون دج.