أكدت سفيرة تركيابالجزائر, السيدة ماهينور أوزديمير غوكطاش يوم الاثنين أن المبادلات التجارية بين الجزائر و تركيا قد تصل "بسهولة" 5 مليار دولار سنويا, داعية البلدين الى العمل من اجل ابرام اتفاقية للتبادل الحر تفضي التي شراكة مربحة للطرفين. و اوضحت السفيرة التركية خلال تدخلها في الطبعة الرابعة "لنقاشات الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل المواطنين" ان الهدف الذي سطره رئيسا البلدين المتمثل في بلوغ 5 مليار دولار من المبادلات, "قابل للتحقيق", داعية الى تجنيد المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين و الاتراك سيما اولئك المنتمين للقطاع الخاص من اجل تحقيق هذا الهدف. كما ذكرت في هذا الصدد بان قيمة المبادلات الثنائية تتراوح بين 5ر3 و 2ر4 مليار دولار وهو في حالة توازن بين الجانبين. كما اكدت السيدة غوكطاش خلال هذا اللقاء الافتراضي الذي نظم تحت موضوع "ما نوع الشراكة و التعاون بين الجزائر و تركيا لمرحلة ما بعد كوفيد-19؟"، على نوعية العلاقات السياسية والاقتصادية التي من شانها ان تزيد من حجم المبادلات بين البلدين. و تابعت قولها "نعتقد ان توقيع اتفاقية للتبادل الحر مع الجزائر سيسمح بزيادة مبادلاتنا في اطار شراكة رابح-رابح"، معتبرة ان السوق الجزائرية "جذابة" بالنسبة للمستثمرين الاتراك. و اوضحت الدبلوماسية التركية ان اكثر من 1200 مؤسسة تركية تنشط في الجزائر و ان 30 منها هي استثمارات مباشرة بمبلغ 3.5 مليار دولار و تشغل اكثر من 10000 شخص. اما على الصعيد الافريقي فان الجزائر تعتبر ثاني شريك تجاري لتركيا والسابع في مجال الاستثمارات المباشرة. في هذا الصدد ومن اجل تسهيل الاتصالات و مرافقة متعاملي البلدين, اعلنت السفيرة عن وضع استمارة الكترونية تسمح لرؤساء المؤسسات الجزائريين و الاتراك بالتعبير عن احتياجاتهم وتطلعاتهم في مجال الاستثمار والاعمال. كما اشارت السيدة غوكطاش الى ان اللجنة المختلطة الجزائرية التركية ستنعقد في مطلع سنة 2021, حيث سيتم بمناسبتها تنظيم زيارة للجزائر العاصمة لوفد من رجال الاعمال الاتراك. و في ردها على اسئلة المشاركين في هذه الندوة, سيما بخصوص توقف بعض المشاريع التركية بسبب وباء كورونا, اوضحت السفيرة انه ستتم برمجة رحلات خاصة قريبا بين الوجهتين بواقع رحلة اسبوعيا, مضيفة ان التراخيص قد تم الحصول عليها من اجل تنظيم هذه الرحلات في ظل الاحترام الصارم للقواعد الصحية. و اكدت في السياق ذاته ان هذه الرحلات الخاصة ستسمح لشركات كبرى بمواصلة مشاريعها و تقديم المساعدة التقنية للمؤسسات الجزائرية. من جانبه ابرز رئيس الكونفدرالية سامي عقلي الاصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الجزائر و التي تشجع المستثمرين الاجانب, مشيرا خاصة الى الغاء قاعدة 49/51 بالمائة التي تسير الاستثمارات المباشرة الاجنبية. كما اشار الى ان مسار التطوير الاقتصادي الذي قامت به تركيا في مطلع الثمانينات مشابه للذي تقوم به الجزائر, داعيا الجانب التركي إلى تمكين الجزائر من الخبرة والمهارة التركية. كما دعا السيد عقلي الى تكثيف المبادلات و زيارات الوفود بين البلدين وكذا مشاركة المتعاملين الجزائريين في التظاهرات الاقتصادية الكبرى في تركيا.