ادانت الجزائر بشدة اليوم السبت لائحة البرلمان الاوروبي حول وضع حقوق الانسان في الجزائر, مؤكدة ان "مضمونها المشكوك فيه" يتلخص في "جملة من الاساءات و الاهانات ضد الشعب الجزائري و مؤسساته و كذا الدولة الجزائرية", حسبما افاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية. "اعطى البرلمان الاوروبي لنفسه الحق في ان يصدر, وفقا لاجراء يسمى ب+المستعجل+ اقل ما يقال عنه بانه مشكوك فيه, لائحة جديدة بشأن الوضع في الجزائر يتلخص محتواها المتحامل في جملة من الاساءات و الاهانات في حق الشعب الجزائري و مؤسساته و الدولة الجزائرية", يشير البيان. و اضاف ذات المصدر" تدين الجزائر بشدة هذه اللائحة التي لن يترتب عنها سوى المساس بعلاقات الجزائر مع شركائها الاوروبيين, في ان كل المؤشرات تميل الى تعزيز الحوار و التعاون في كنف الهدوء و روح المسؤولية". "و في هذه الظروف, تكذب الجزائر مع اقصى قدر من الازدراء جملة الاتهامات الباطلة المتداولة في ردهات البرلمان الاوروبي و التي تمت ترجمتها في نص هذه اللائحة الاخيرة. كما تستنكر اللهجة الحاقدة و التي تشوبها روح الاستعلاء لهذا النص الذي ابان عن العداء الدفين الممتد للحقبة الاستعمارية الذي تكنه بعض الاوساط الاوروبية للشعب الجزائري و لخياراته السيادية", حسب ذات البيان. و تذكر الجزائر, في هذا السياق, "بأنها تقيم علاقات مع شركائها الاوروبيين على أساس مبادئ المساواة في السيادة و الاحترام المتبادل و عدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخر", مؤكدة انه "لا يمكنها قبول تدخلات أي مؤسسة اوروبية حتى و لو كانت منتخبة في شؤونها الداخلية بهذه الصورة الفظة و المرفوضة". "كان من شأن هذه الوثيقة ان تكون مثيرة للضحك لولا ما تعج به من ادعاءات خطيرة و خبيثة و اتهامات باطلة اطلقها برلمانيون ضد السلطات الجزائرية, تتراوح بين الاعتقال التعسفي و اعمال التعذيب المزعوم ارتكابها ضد اعضاء من الحراك اعتقلتهم الاجهزة الامنية", يختم البيان.
