دعت وزارة الفلاحة، إطاراتها، إلى بذل المزيد من الجهود لاسيما فيما يتعلق بالإحصاء الشامل لمستغلي الأراضي الفلاحية بدون سندات. وحسب بيان للوزارة، تم تحديد تاريخ 15 ديسمبر 2020 كآخر اجل لتسليم القوائم الاسمية مع استكمال عملية الإحصاء. ويأتي ذلك، لتمكين الوزارة من وضع الأطر التنظيمية لدراسة وايجاد حلول مناسبة لوضعيتهم في اقرب الآجال، وذلك تجسيدا لأهداف خارطة طريق القطاع . هذا واختتمت أمس الأحد، أشغال اللقاءات الدورية التي نظمتها مديرية التنظيم والتخطيط العقاريين و استصلاح الأراضي بوزارة الفلاحة، والخاصة بمتابعة وضعية العقار الفلاحي بمختلف صيغه. وشارك في هذه اللقاءات رؤساء مصالح التهيئة الريفية وترقية الاستثمار وإطارات من مديريات المصالح الفلاحية و ذلك بغرض متابعة هذا البرنامج على المستوى المحلي. و تم خلال هذه الاشغال التي دامت 6 أيام التطرق لحصيلة العمليات المتعلقة بمنح الاراضي في اطار الاستصلاح بقوائمها الإسمية، ومدى تقدم البرامج ميدانيا. وكذا عمليات التطهير واسترجاع الأراضي الفلاحية غير المستغلة في إطار البرامج الخاصة بالعقار الفلاحي والمتمثلة على وجه الخصوص في برنامج الاستصلاح عن طريق الحيازة عن الملكية العقارية الفلاحية. ويتعلق الامر بإحصاء المحيطات القديمة المنشأة في اطار المرسوم التنفيذي 483/97 المؤرخ في 15 /12 /1997. وكذا المحيطات المنشأة في اطار المنشور الوزاري المشترك 108 المؤرخ في 23 /02 /2011 المعدل والمتمم بالمنشور الوزاري المشترك 1839 المؤرخ في 14 /12 /2017 .