وزارة الصناعة.. رأس المال سيخص فقط المؤسسات العمومية المحتاجة الى اعادة رسملة دورية

وأج. أكد وزير الصناعة, فرحات آيت علي براهم يوم الخميس ان فتح رأس المال سيخص فقط المؤسسات العمومية التي تحتاج الى اعادة رسملة دورية و يتوجب عليها دخول البورصة.
و ذكر الوزير على هامش جلسة عمل خصصت لشعبة الصناعات الالكترونية والكهرومنزلية بحضور متعاملين وطنيين عموميين وخواص أنه في اطار التدقيق الشامل الجاري على مستوى القطاع الصناعي العمومي فإن المؤسسات الناشطة في هذا القطاع التي يمكنها الاستفادة من فتح رأس المال هي تلك التي بحاجة لاعادة رسملة دورية.
وأبرز الوزير في هذا السياق "أن الأمر يتعلق أولا بالقيام بدراسة شاملة للقطاع العمومي لتحديد ما يمكن خوصصته ووضع شروط للحصول على رؤوس اموال", معتبرا أن الخيار الأمثل لفتح راس المال هو عن طريق البورصة للسماح للموفرين الجزائريين من اعادة تمويل النسيج الصناعي الوطني وهو ما سيخفف الضغط على الخزينة العمومية.
و أكد السيد آيت على براهم ان المؤسسات العمومية الي تدر أرباحا والتي لا تحتاج اعادة تمويل ليست معنية بفتح رأس المال, مفندا المعلومات التي تداولتها الصحافة بخصوص دفتر شروط قيد الاعداد لتنظيم فتح رؤوس اموال المؤسسات العمومية.
و بهذا الخصوص قال الوزير ان هذه العملية "تتعلق بقرار حكومي تشاوري و ليس دفتر شروط".
من جهة اخرى يرى وزير الصناعة انه و بعد ردة فعل بعض المتعاملين الاقتصاديين في شعبة الالكترونيك و المنتوجات الكهرومنزلية فإن "نسبة الادماج التي تضمنها المرسوم التنفيذي 313-20 موضوعية".
و اشار في هذا الاطار الى ان نسب الادماج المتضمنة في المرسوم موضوعية لان بخصوص بعض المنتجات فقد بلغنا نسب عالية في الماضي و ان معظم المتعاملين اعربوا عن نيتهم في خوض هذا المسار", مضيفا ان المتعاملين الراغبين في متابعة نشاط التركيب لازال يمكنهم ذلك و لكن مع دفع كامل نسب الضرائب المعمول بها.
اما فيما يتعلق بالصعوبات التي تواجهها المؤسسات العمومية في القطاع وهي المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية (ENIE) والمؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية (ENIEM) فقد اعلن الوزير عن اجتماع يوم الأحد المقبل يضم مسؤولي المؤسستين و ممثلي المؤسسات البنكية العمومية بهدف مناقشة مخطط انعاش دائم لتلك المؤسسات العمومية و ليس "مخطط استعجالي ظرفي".
و قال الوزير في هذا الصدد "سنعقد اجتماعا لإيجاد حل سريع و لكن بعيدا عن التسرع بغية السماح لهذه المؤسسات عرض مخططاتها التنموية و مناقشتها مع البنوك في اطار انعاش النشاط على المستويين المتوسط و البعيد".
كما ابرز ايضا أهمية ان تقلع هذه الشعبة من جديد "كشعبة منتجة تضم الموارد الوطنية سواء على مستوى المواد الاولية أو على مستوى الخبرة الهندسية المحلية".