أميرة أمكيدش/ أفاد رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش، أن قانون الإنتخابات أحدث تغييرا عميقا باستحداث القائمة المفتوحة التي ستمكن الناخبين إختيار ممثليهم بكل أريحية. وكشف فنيش اليوم خلال إشرافه على افتتاح اليوم الدراسي لورشات تكوينية لفائدة إطارات المجلس وموظفيه وأعوانه، بهدف تكوين وتعزيز قدرات مستخدمي المجلس الدستوري لاسيما فيما يخص تطبيق أحكام القانون الجديد المتعلق بنظام الانتخابات، أن هذا الأخير جاء ليضمن استقرارا أكبر وتوافقا أوسع، لأنه يحتوي على ضمانات إجرائية فعالة للقضاء على ممارسات الفساد التي سادت في نظام القائمة المغلقة. وبذات الصدد، أوضح فنيش خلال شرحه لترسانة التشريعية والتنفيذية للرقابة على صحة العمليات الانتخابية، أن هذا اليوم يندرج في إطار التكوين المتواصل ويستهدف الإطلاع على فحوى قانون الانتخابات الجديد. الذي جاء لتجسيد وعود رئيس الجمهورية لإرساء الديمقراطية وتأسيس دولة تسودها العدالة والقانون. وفي سياق متصل، اعتبر المتحدث ذاته أن المجلس أمام مسؤولية تاريخية تتمثل في السهر على صحة أول عملية انتخابية ونظام الانتخابات الجديد، الذي حسب ذات المتحدث سيكون من المفروض على الجميع إنجاح الموعد المصيري، حيث تعتبر أكثر ديموقراطية لتشكيل المجالس المنتخبة. وأوضح أنه لا بد من شرح ما جاءت به أحكام القانون العضوي لقانون الانتخابات لا سيما فيما يتعلق بنظام القائمة المفتوحة والمناصفة بين النساء والرجال. وتعزيز فرص الشباب وتوزيع المقاعد وكيفية الفصل في حال تساوي الأصوات، حيث أن القانون ينص على منح الأولوية للمترشح الأصغر سنا وللمرأة، كما سيقوم المجلس الدستوري قبل الاقتراع بثلاث أيام بإصدار بيان يذكّر بكيفيات رفع الطعن إليه. ويجدر الذكر، أن هذا اليوم الدراسي الذي يندرج ضمن برنامج عمل المجلس المسطر وفقا لتعليمات وتوجيهات رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش، للخطوات العملية لتنفيذ برنامج المعالجة المعلوماتية لبيانات الانتخابات التشريعية وكيفيات استغلالها، والذي تمتصميمه لهذا الغرض من قبل مصالح المجلس الدستوري.