رفض أغلب نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء، التصويت بنعم على التعديل المقترح على المادة 12 حول تأسيس ضريبة جزافية موحدة تطبق على مداخيل المحامين، يتم اقتطاعها عن كل قضية بحسب درجة التقاضي المصوتون ب "نعم" على التعديل: 79 المصوتون ب "لا" على التعديل: 115 الممتنعون: 41 وكان مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين دعا إلى تجميد المشروع الضريبي الجديد الذي تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2022 والذي يفرض أعباء ضريبية على المحامين بقيمة 35 بالمائة. جدير بالذكر، فقد ورد في التقرير التكميلي لمشروع قانون المالية لسنة 2022 أن لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أقرت 13 تعديلا من بين 42 اقتراحا تقدم بها النواب لتعديل المشروع الذي يعرض للتصويت اليوم