كشف جيشرقي عبدالقادر، النائب البرلماني عن حركة البناء الوطني، والعضو في لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، عن دراسة مقترح لإنشاء شكل جديد من الشركات، تحت تسمية "شركة المساهمة البسيطة"، وذلك ضمن نص مشروع القانون التجاري قيد التعديل. وأفاد جيشرقي في تصريح خص به جريدة "الاتحاد"، بأن: "بالنسبة لمشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 75 – 59 المتضمن القانون التجاري، تم اقتراح إنشاء شكل جديد من الشركات تحت تسمية شركة المساهمة البسيطة مع تحديد قواعدها"، موضحا بخصوص مشروع القانون المتضمن التقسيم القضائي الذي عرضه وزير العدل بالبرلمان، بأنه: "جاء لتكييف عدد المجالس القضائية مع عدد الولايات برفعه إلى 58 مجلس وإحداث 06 محاكم للاستئناف، تماشيا مع أحكام الدستور الجديد، وكذا إحداث محاكم تجارية في بعض المجالس القضائية". وأضاف محدثنا بالنسبة لمشروع قانون عضوي يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله، بأن لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، قد استمعت إلى عرض قدمه وزير العدل حافظ الأختام، وتم المناقشة من طرف أعضاء اللجنة، لافتا إلى استضافة اللجنة نقيب القضاة، يسعد بن مبروك، ونائبه، للاستماع إليه في بعض المواد التي تثير حفيظة القضاة، سيما تلك التي ترفض تدخل وزير العدل بأي شكل في عمل المجلس، وكذا ملف المفتشية العامة وحتى مدة العهدة، لتجتمع اللجنة فيما بعد وتقرر التعديلات المقترحة. وأشار النائب في الغرفة السفلى للبرلمان إلى أن الوزير طبي قد عرض على أعضاء اللجنة أيضا مشروع قانون يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحيتها، والتي جاء بها الدستور الجديد في مادته 204، أين تم مناقشة المركز القانوني لها وصلاحياتها وتشكيلتها وتنظيمها، والتي جاءت لتحل محل الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.
