كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية كمال بلجود، أن نصا قانونيا يتعلق بكيفيات منح الإمتياز على العقار الموجه للإستثمار يوجد حاليا في مرحلته النهائية. وقال الوزير بلجود خلال تقديمه لعرض حول مشروع القانون المتعلق بالإستثمار، أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، أن "نصا قانونيا يأتي في سياق الإصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية من أجل إنعاش الإستثمار. ويتعلق بكيفيات منح الإمتياز على العقار الموجه للإستثمار يوجد الآن في مرحلته النهائية. وكشف كمال بلجود، أنه تم إدماج 64155 عون في إطار إدماج المستفيدين من أجهزة المساعدة على الإدماج المهني. والإدماج المهني لحاملي الشهادات بقطاع الجماعات المحلية. وأضاف بلجود، أن مصالحه إتخذت عدة إجراءات للسير الحسن لقطاع الجماعات المحلية والمؤسسات تحت الوصاية. لاسيما المدارس. مبرزا أن قطاعه يعرف عمليتين نوعيتين لسد احتياجات التوظيف. والممثلة في إدماج المستفيدين من أجهزة المساعدة على الإدماج المهني والإدماج المهني لحاملي الشهادات". وأضاف بلجود في نفس السياق، أن هاتين العمليتين شملت لغاية الآن، إدماج 64155 عون من بين 131654 عون، منهم أكثر من 17 ألف عون في مناصب الأعوان المهنيين. مبرزا أن هذه العملية متواصلة وسيتم الانتهاء منها قبل نهاية السنة الجارية. تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، للتكفل بهذه الفئات. وبخصوص ملف تسوية البنايات، أوضح بلجود أنه تم تمديد العمل بقانون 08/15 المحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها عدة مرات من أجل تمكين كافة المعنيين من تسوية سكناتهم. مبرزا أنه تم لغاية شهر ماي الفارط إيداع 909223 ملف خاص بتسوية البنايات. وتم قبول وتسوية وضعية 401949 ملف. فيما يوجد 346 ألف ملف قيد الدراسة لدى مختلف اللجان. إلى جانب رفض 160475 ملف.