يوفر قطاع التكوين والتعليم المهنيين أزيد من321 ألف مقعد بيداغوجي جديد في مختلف أنماط وأجهزة التكوين، تحسبا لدخول دورة فيفري (2022-2023)، يوم الأحد القادم. وأوضح مدير التوجيه والامتحانات والتصديق بوزارة التكوين والتعليم المهنيين الحاج مسعود رشيد، في تصريح أن "عدد المقاعد البيداغوجية الجديدة التي يوفرها القطاع للدخول القادم يقدر ب 321.305 مقعد بيداغوجي جديد من بينها 82.124 مقعد جديد في نمط التكوين عن طريق التمهين و59.591 آخر في نمط التكوين الحضوري و2.490 مقعد في التكوين عن بعد". وأشار ذات المسؤول، إلى أنه من بين مجموع المقاعد البيداغوجية الجديدة يوفر القطاع أيضا "14.316 مقعد بيداغوجي جديد لتكوين المرأة الماكثة في البيت و12.813 آخر في الدروس المسائية و3.670 مقعد جديد للتكوين في الوسط الريفي، علاوة على 495 مقعدا بيداغوجيا جديدا في إطار جهاز محو الأمية-تأهيل مهني". كما يوفر القطاع -يضيف المسؤول- "82.790 مقعد بيداغوجي جديد لتكوين المستفيدين من منحة البطالة في 105 تخصص من 18 شعبة مهنية موجودة في مدونة التخصصات والشعب المهنية التابعة للقطاع، إضافة إلى 64 مقعدا آخرا لفائدة فئة ذوي الإعاقة من بينها تلك الموجهة للمعاقين حركيا". وأكد بالمناسبة، أن الوزارة جندت الوسائل المادية والبشرية الضرورية لإنجاح هذا الدخول, على غرار التجهيزات التقنية البيداغوجية, وبرمجة 508 تخصص في 23 شعبة مهنية الموجودة في مدونة التخصصات "التي يتم تحديدها حسب خصوصيات كل منطقة وتماشيا مع متطلبات الاقتصاد الوطني واحتياجات سوق الشغل من اليد العاملة المؤهلة". وفي هذا السياق, أضاف الحاج مسعود أن القطاع يركز من خلال عروض التكوين المفتوحة على الشعب ذات الأولوية, من بينها الفندقة والإطعام والسياحة، البناء والأشغال العمومية، الفلاحة، الإعلام الآلي والرقمنة والاتصالات الكهرباء والإلكترونيك، وكذا تقنيات الإدارة والتسيير. ومن هذا المنظور، ذكر بمختلف التدابير والإجراءات التي اتخذها قطاع التكوين المهني قصد جعل هذه التخصصات تتماشى مع متطلبات الاقتصاد الوطني, على غرار الشراكة مع عدة قطاعات ومؤسسات, بإبرام العديد من الاتفاقيات. وكشف ذات المتحدث أن القطاع أدرج تخصصات جديدة في البرنامج البيداغوجي، تحسبا لهذا الدخول من بينها تخصص "مشغل في محطة تحلية مياه البحر". وللإشارة، فقد تم تمديد فترة التسجيلات إلى غاية يوم الأحد المقبل لتمكين طالبي التكوين من فرص التسجيل للالتحاق بمقاعد التكوين المهني.