تعتزم المؤسسة الوطنية للترقية العقارية الشروع في 15 فيفري المقبل في استقبال المكتتبين في برنامج السكن الترقوي العمومي قصد استلام الأمر بدفع الشطر الأول حسبما كشف مصدر مسؤول. وأوضح المصدر، أن المؤسسة شرعت يوم الأربعاء الماضي في استدعاء المكتتبين المقبولين في البرنامج عن طريق البريد على أن يشرع في استقبالهم في 15 فيفري لسحب الأمر بدفع الشطر الأول والمقدر بمليون دج. وستقوم المؤسسة الوطنية للترقية العقارية باستقبال المكتتبين الذين تم استدعاؤهم في نفس المكاتب التي تمت بها عملية التسجيل بطاقة استقبال تتراوح بين 600 و800 مكتتب يوميا عبر التراب الوطني. وسجلت المؤسسة إلى غاية مطلع 2014 نحو 32 ألف طلب سكن ترقوي عمومي منها 15 ألف طلب مسجل في العاصمة لوحدها حسب نفس المصدر الذي أكد أن باب الاكتتاب في البرنامج سيبقى مفتوحا. وأضاف انه تم قبول معظم الملفات المودعة مقابل رفض حوالي ثلاثة آلاف ملف، مشيرا إلى انه يحق للمكتتبين الذين تم رفض طلباتهم الطعن في قرار اللجنة المكلفة بمعالجة الملفات في أجل مدته شهر. واعتبر المسؤول أن الإقبال على البرنامج سجل مستوى "جد مقبول" بالنظر إلى طبيعة الفئة التي يستهدفها والتي يتراوح دخلها الشهري بين 108 ألف و216 ألف دج متوقعا أن يرتفع الطلب تدريجيا مع تقدم وتيرة انجاز المشاريع. وبخصوص مكتتبي الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل'' الذين تم تحويلهم إلى برنامج الترقوي العمومي كشف ذات المصدر أنه تم الانتهاء من دراسة جميع الملفات التي قام أصحابها بإتمامها مذكرا أن المؤسسة الوطنية للترقية العقارية قامت خلال النصف الأول لديسمبر الماضي باستدعاء جميع المكتتبين المعنيين والمقدر عددهم بأكثر من خمسة آلاف مكتتب. ويتعين على مكتتبي البرنامج الترقوي العمومي دفع مليون دج كشطر أول من قيمة السكن وهذا في غضون شهرين ابتداء من تاريخ استلام الأمر بالدفع. وسيتحصل المكتتب بعد عام من استلامه للأمر بالدفع على قرار استفادة مسبق يحدد فيه موقع السكن وعدد غرفه والطابق المتواجد فيه وفقا للمصدر الذي أكد أن عملية توجيه السكنات ستتم وفق مقاييس دقيقة بعد دراسة معمقة للملف من طرف لجنة مختصة من أجل ضمان توزيع "منهجي وعادل". وسيتمكن المكتتب بفضل قرار الاستفادة المسبق من الحصول على قرض بنكي لتغطية باقي سعر السكن. غير أنه يمكن للمستفيد الاكتفاء بدفع مليون دج على أن يدفع المبلغ المتبقي قبيل استلام مفاتيح الشقة مع إمكانية اللجوء إلى قرض بنكي في هذه الحالة أيضا. وتبلغ قيمة السكن في إطار هذا البرنامج الترقوي العمومي 4ر6 مليون دج بالنسبة لشقة ذات ثلاث غرف (80 م2) و8 ملايين دج للشقة ذات أربع غرف ( 100 م3) و 9 ملايين دج للشقق بخمس غرف (125 م2). وقامت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية خلال 2013 بإطلاق مشاريع لإنجاز 15 ألف سكن وتعتزم إطلاق ما تبقى من المشاريع خلال العام الجاري في حدود الطلبات المعبر عنها. وفي العاصمة لوحدها تم الشروع في إنجاز حوالي 8 آلاف سكن تتواجد في كل من سيدي عبد الله وسمروني (أولاد فايت) وبئر خادم وعين بنيان وبرج الكيفان والرغاية والرويبة وعين طاية وزرالدة. وتتكفل بهذه المشاريع شركات تم اختيارها انطلاقا من القائمة المصغرة، حيث تشرف هذه الشركات حاليا على إنجاز حوالي 10.000 سكن فضلا عن المؤسسات الوطنية العمومية والشركات المختلطة وكذا المؤسسات الجزائرية الخاصة التي خصص لها المشاريع التي لا تتعدى 250 سكن. وأكد المصدر أن المؤسسة تركز على النوعية لدى اختيار العقار خلال إطلاق المشاريع المقبلة من أجل ضمان جودة عالية لسكنات الترقوي العمومي. وفضلا عن مساحتها الواسعة فإن هذه السكنات ستكون منجزة بمواد البناء رفيعة النوعية ومجهزة بجميع وسائل الراحة الضرورية إضافة إلى واجهات خارجية جذابة ومصاعد سيتم اقتناؤها من شركات عالمية وحظيرة السيارات تحت أرضية ومساحات خضراء.
