تعيش المنظومة التربوية حالة من اللاّاستقرار بسبب مطالب الأساتذة الذين شلوا المدارس، من خلال الإضرابات المتتالية التي نظمت بغية تلبية مطالبهم، ما جعل وزير التربية بابا أحمد يشمّر على ساعديه لتلبيتها، قصد البت فيها و الظفر بنسبة عالية من النجاح عبر جل الأطوار التعليمية، وقامت الوزارة أول أمس بتنظيم يوم إعلامي حول العنف المدرسي قصد ترقية مستوى التحصيل العلمي والأخلاقي للتلاميذ بهدف تدارك ما لحق بالقطاع من مشاكل بين مختلف الأطياف والشركاء. قال إن مؤسسات التربية تحتاج إلى 25 ألف مختص، بابا أحمد: العنف لا يتجاوز 1 c/o داخل المدارس أكد وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد أن ظاهرة العنف المدرسي ضئيلة جدا مقارنة بعدد التلاميذ، وأنها تخص حوالي 1 بالمائة من بين 100 تلميذ، موضحا أن معالجة الظاهرة تتطلب مشاركة كل الأطراف، مشيرا إلى أن المخطط الذي ستتخذه الوزارة لمحاربة الظاهرة يتمثل في أربعة اقتراحات منها تكوين المكونين.وكشف الوزير أن معظم الحالات والسنوات التي شهدت العنف لا تتجاوز نسبتها ال 1 c/o من مجموع التلاميذ وعلى المستوى الوطني ما عدا تلاميذ مرحلة المتوسط، مؤكدا أن وزارته تملك عدد لا بأس به من وحدات الكشف، موضحا أن عدد المؤسسات بلغ 25 ألف مؤسسة تربوية، ما يعني توفير 25 ألف مختص في التربية والتوجيه، مشيرا إلى أن عددهم قليل جدا مقارنة بعدد المؤسسات ما يؤدي إلى عدم إمكانية تغطية كل المتطلبات، أوضح قائلا:" نعمل على إدراج مجموعات جوارية تنتقل من مؤسسة إلى أخرى بهدف الكشف على التلاميذ كون المؤسسات قد تتضمن بعض التلاميذ يحتاجون إلى العلاج، موضحا أن الوزارة عمدت بالتنسيق مع منظمة اليونيسيف سنة 2003 على القيام بدراسة كشفت أن العنف عند التلاميذ يأتي من خلال التعسف من قبل الأساتذة والمربين، والنظرة السلبية إلى التلاميذ الأكبر سنا من قبل الأستاذة، كما كشفت الدراسة أن التلاميذ ضحية فعل عنيف كما يمكن للمؤطر أن يقع ضحية هو الأخر.وقال أن هناك تلاميذ يتعرضون إلى لاعتداءات من خارج محيط المدرسة في الشوارع كتوجيههم إلى تعاطي المخدرات، كاشفا أن وزارته تعمل على التأطير القانوني للمنظمة وذلك من خلال منع العقاب الجسدي واحترام التلاميذ لمدرسيهم، موضحا أن القانون الأساسي يحدد قواعد الحياة المدرسية ومحاربة التسرب والحفاظ على حقوق الإنسان والدعم التربوي بإشراك الأولياء في الحياة المدرسية، وكذا دعم التأطير الوقائي داخل المدارس عن طريق المرشدين التربويين، عدم النشاطات الرياضية.وقال الوزير إن اللقاء جاء بهدف الكشف عن العنف الممارس داخل المحيط المدرسي، مشيرا إلى أن المخطط الذي ستتخذه الوزارة لمحاربة الظاهرة يتمثل في أربعة اقتراحات منها تكوين المكونين، قائلا:" إذا أدى الأساتذة واجبهم كما يجب فإنه يمكن القضاء على العنف في أوساط المدرسة"، وكذا كل الأخطار التي تواجه التلاميذ في محيطها الخارجي، موضحا أنه للعنف درجات منها اللفظي، الجسدي والمعنوي، كاشفا أن الوزارة تعتمد على العديد من الشركاء الاجتماعيين الذي سيسهمون بمعية الوزارة في القضاء على الظاهرة، قائلا:" نعمل على الخروج ببرنامج للتخفيض من الظاهرة ومعالجتها".وأوضح بابا أحمد أن قطاعه يعتمد على عدة وزارات هدفهم الارتقاء بمستوى التحصيل العلمي والبدني والنفسي للتلاميذ على غرار وزارة الشبيبة والرياضة و التضامن، وكذا وزارة الشؤون والذين ساهموا في إثراء اللقاء المنعقد أول أمس، مؤكدا أنه لا يمكن إرجاع العنف إلى الوسط المدرسي فحسب وإنما إلى الجانب الأسري من خلال المشاكل التي قد تطرأ عليه والاقتصادية والاجتماعية التي قد تلعب هل الأخرى دورا كبيرا في التأثير على نمو الطفل، كاشفا أن المدرسة قد تتفاعل مع المكونات الأخرى كالتوجه إلى تعاطي المخدرات البرامج التلفزيونية و الانترنت وما ينجر عنها من آثار تزرع العنف في نفوس الأطفال.وحضر اللقاء عدد لات باس به من الإطارات السامية في الدولة على غرار ممثل الوزير الأول عبد المالك سلال، ووالي العاصمة عبد القادر زوخ، إضافة إلى ممثلون عن المجلس الشعبي الولائي، وكذا ممثلو هيئات دولية ومجتمع مدني، دكاترة مختصون من ولايات مختلفة وأخصائيون وملاحظون من مختلف المناطق.وبدوره أكد وزير الشؤون الدينية عبد الله غلام الله أن نتائج البحث الذي قامت به وزارة التربية الوطنية هام جدا وخاصة فيما تعلق منه بالجانب المدرسي، كون التلميذ يقضي فترة طويلة بالمدرسة والمحيط المدرسي داخل المدرسة هام جدا، مشددا على أهمية وجود تضامن وسط المدرسة من خلال التعاون بين المربين بصفة خاصة، والزامية قيام المربين بواجباتهم باعتبار أنهم مسؤولون عما يحدث في الوسط المدرسي، موضحا أن المسؤولية تقع على عاتق كل من المسيرين والمربين من مدير كون المدير هو الأستاذ الأول ومن ثم مساعدي الإدارة الموكلة إليهم توجيه التلاميذ وإرشادهم، إضافة إلى المهام التي يقوم بها المعلم.