دعا أحمد أويحيى وزير الدولة رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأطراف المقاطعة إلى ضرورة المشاركة في مشاورات تعديل الدستور، مؤكدا أن أبواب الرئاسة مفتوحة وفي أي وقت للمقاطعين، لإبداء آرائهم و أرضيتهم، كاشفا بأنه طالب المشاركين من المعارضة بعد اللقاء بتبليغهم بأجواء المشاورات والحقيقة التي عايشوها.وقال المكلف بالمشاورات المخصصة بتعديل الدستور من قبل رئيس الجمهورية في ندوة صحفية نظمها على مستوى إقامة الميثاق أمس، أن أخطر الخلافات التي بين رئاسة الجمهورية و الاطراف المقاطعة هي المرحلة الانتقالية التي يطالبون بها، وأضاف أن هذه الاطراف تنادي لتدخل الجيش الشعبي الوطني، مشددا إن الجيش خادم للجزائر وليس خادم للمناورات السياسية، و أن هذا الأخير هو الذي تحمل فاتورة السياسيين في عشرية الدم، وأكد أن للجيش الشعبي الوطني مسؤولية دستورية واضحة والمتمثلة في حماية البلاد، وهو في واجهة مكافحة الارهاب.واوضح ذات المسؤول أن الديمقراطية مسؤولية سياسية، والذين حسبه يشيرون للشارع أكد أن الدولة قائمة والشعب جرب وكلاهما غير مستعد ليصبح وقود للمناورات السياسية، وقال إن النظام تعامل مع أطراف أقوى وأخطر في العشرية السوداء ولكنه تخطى الأمر. وفي يخص عودة الفيس المحظور أكد أويحيى أنه لا رجعة للفيس، مؤكدا تصريح الوزير الأول عبد الماك سلال وقال إن الوزير الأول وأنا نعمل في هيئة واحدة وبطبيعة الحال تكون لنا نظرة واحدة وأري واحد، مشيرا أن استدعاء كل من مزراق مدني و الهاشمي سحنوني للمشاركة في مشاورات تعديل الدستور هذا لا يعني أن الجبهة الاسلامية للإنقاذ المحلة ستعود إلى الساحة السياسية، مؤكدا أنه تم استدعائهما كشخصيات وطنية و هما لم يطالبن بعودة الحزب، و في رده عن سؤال فيما إذا كان مشروع تعديل الدستور سيمر عبر استفتاء شعبي أم لا اعتقد رئيس ديوان الرئاسة أنه إذا كان حجم التعديل واسع فبعد محطة البرلمان سيذهب إلى الاستفتاء الشعبي. وفيما يخص إن كان هناك تغيير حكومي بعد تعديل الدستور أكد وزير الدولة رئيس ديوان رئاسة الجمهورية أنه لا وجود لعلاقة ميكانيكية بين مشروع تعديل الدستور وتغيير الحكومة، مشيرا أن التغيير الحكومي من صلاحيات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. وقال أويحيى إن الاجماع حول تعديل الدستور والوصول إلى التوافقية أمر ممكن، مشيرا أن هدف السلطة هو لم جميع الاطراف إلى صفها دون استثاء، موضحا المعارضة طالبت بالتغيير، ورئيس الجمهورية نادى بالتغيير في خطابه يوم تأديته لليمين الدستوري، المعارضة طالبت للوصول إلى نتيجة توافقية رئيس الجمهورية يتعهد للوصول إليها، وأضاف أن المعارضة ناشدت نتائج الفصل بين السلطات و تعزيز البرلمان واستقلالية القضاء فالرئيس كما قال خلق مكانة للمعارضة، مشيرا أن الرهانات الحيوية اليوم ليس الوصول إلى السلطة بل الوصول إلى مستقبل الشعب في عالم يعايش الازمات. ورد عن سؤال حول ندوة الاجماع الوطني التي نظمها عدد من الاحزاب المقاطعة والشخصيات السياسية البارزة أكد أويحيى أن هذه الندوة لا تشكل أي حرج على السلطة، مشيرا أن ما ينادون إليه هو الذي تتم المشاورة حوله في اللقاءات التي تندرج في مشاورات تعديل الدستور، مؤكدا في السياق ذاته أن أكبر حزب معارض والمتمثل في جبهة القوى الاشتراكية شارك في المشاورات وكان مر النقاش في جو هادئ و متحضر. كما رد رئيس ديوان الرئاسة على الذين قالوا إن السلطة تحاور نفسها فيما يخص مشاورات تعديل الدستور أكد أن السلطة لا تحاور نفسها وإنما تحاور الطبقة السياسية، مشيرا أن بوادر الاجماع فيما يخص نظام الحكم كانت كلها تصب في البقاء للنظام الشبه رئاسي، مثمنا اللقاءات التي وصلت إلى 64 لقاء مع 75 شريك وبقي 46 لقاء مع 65 شريك، ووصفها بالإيجابية والمثمرة.