استقطبت القافلة الوطنية للتشغيل التي حطت رحالها أول أمس بساحة دار الثقافة "هواري بومدين" وسط مدينة سطيف جمهورا معتبرا من الشباب جاؤوا رفقة أوليائهم للاطلاع على مختلف أجهزة التشغيل التي توفرها الدولة لمرافقة وإدماج الشباب في عالم الشغل والضمان الاجتماعي. وسجل تواصل كبير بين مختلف الفاعلين في المجال على غرار الوكالة الولاية للتشغيل والفرع الولائي لدعم تشغيل الشباب وكذا الفرع الولائي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع هؤلاء الشباب الباحثين عن آذان صاغية لمناقشة مشاريعهم، وتلقى الزائرون شروحا عديدة خاصة من طرف القائمين على الوكالة الولائية للتشغيل التي استقطبت أكبر عدد منهم حول الامتيازات الممنوحة لهم من خلال المساعدة على الإدماج المهني الذي يهدف إلى تشجيع كل أشكال النشاطات والتدابير الرامية إلى ترقية تشغيل الشباب عبر برامج تكوين وتشغيل وتوظيف. وأوضحت بالمناسبة المديرة الولائية للوكالة فضيلة عالم بأن انجازات كبيرة قد تم تحقيقها عبر ولاية سطيف فيما يتعلق بتنظيم وضعية سوق الشغل وتطوره والتقريب بين عروض وطلبات العمل المتوفرة في القطاعين العام والخاص وكذا الاستجابة لعروض التشغيل المتاحة بنسبة تصل إلى 90 بالمائة، وسجل عبر فرع الوكالة الوطنية للتشغيل خلال 8 أشهر الأخيرة إيداع 44 ألف ملف طلب عمل تم من بينها تشغيل ما يقارب 14 ألف طلب في مجالات تتماشى مع مؤهلاتهم العلمية والتكوينية في الجهازين الكلاسيكي والمساعدة على الإدماج المهني في انتظار التكفل بباقي الملفات خلال الأربع أشهر المقبلة حسبما أشارت إليه ذات المتحدثة. وحسب عالم فقد استطاعت هذه القافلة أن تصغي إلى انشغالات هؤلاء الشباب من جهة وتعطيهم آمالا في الحصول على فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم من جهة أخرى، واعترف العديد من الشباب البطال بالإمكانيات المادية والبشرية وكذا التسهيلات التي توفرها الدولة قصد القضاء على ظاهرة البطالة خاصة بعد اطلاعهم من خلال هذه القافلة على عدد من المشاريع الناجحة والمستحدثة في إطار مختلف آليات التشغيل، من جهته أشار مدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بسطيف مصطفى العالم إلى أن مشاركة هذه الهيئة في هذه القافلة مكن الجمهور من الاطلاع على ما تم انتهاجه من تدابير من أجل تمكينه من حقوقهم التي تضمنها له المنظومة الوطنية في مجال العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، ويتعلق الأمر حسب نفس المسؤول- بكل من العمل على توسيع نطاق التعاقد مع الممارسين الصحيين الخواص والعمل على تسهيل التشخيص المبكر للسرطان بالمجان وتعميم الحق في نظام الدفع من قبل الغير لكل الحائزين على بطاقة الشفاء وتمديد حق الاستفادة من التعويضات إلى غاية 2020 بالنسبة للمتقاعدين وغيرها. وتهدف القافلة التي انتقلت أمس إلى دائرة العلمة شرق سطيف إلى إعلام الجمهور الواسع بالمهام والبرامج المسجلة بقطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وكذا التعريف بمختلف التدابير والأجهزة الموجهة لترقية التشغيل وإنشاء المؤسسات المصغرة، كما تسعى كذلك حسب المنظمين- إلى تحسيس المواطنين بما تتضمنه المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي الرامية إلى توفير الحماية الاجتماعية لمختلف شرائح المجتمع.