بإشراف وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي انطلاق فعاليات الصالون الوطني للتشغيل "سلام 2016"

تنظم وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطبعة السادسة للصالون الوطني للتشغيل "سلام2016 " تحت شعار: " المؤسسة المصغرة أداة لتنويع الاقتصاد الوطني"، وذلك خلال الفترة من 19 إلى 22 ماي الجاري على مستوى 48 ولاية. ويهدف هذا الصالون إلى التعريف بمختلف الأجهزة الخاصة بترقية التشغيل واستحداث المؤسسات المصغرة لاسيما لدى فئة الشباب الباحثين عن مسار مهني سواء من خلال العمل المأجور أو من خلال خلق الأنشطة، كما يهدف إلى التعريف بالخبرات والمهارات التي يمتلكها المقاولون الشباب، أصحاب المؤسسات المصغرة، في مختلف مجالات النشاط وبالتالي منحها فرصة للتعارف والتبادل والشراكة. وسيشارك في طبعة هذه السنة من الصالون أزيد من 2.400 مؤسسة مصغّرة، مقسمة عبر كل ولايات الوطن حيث سيكون مناسبة للمتعاملين الاقتصاديين والمسيرين من مختلف القطاعات، للتعرف على قدرات المناولة لدى المؤسسات المصغرة العارضة، وذلك بغرض دراسة فرص وإمكانيات الشراكة والتعاون مع الشركاء الجدد والممولين في إطار التبادل. كما سيشهد مشاركة مختلف القطاعات الوزارية والغرف المهنية المعنية، إضافة إلى الشركاء المتعاملين مع أجهزة التشغيل وإحداث المؤسسات المصغرة، على غرار المؤسسات البنكية، الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء، إدارة الضرائب، المركز الوطني للسجل التجاري، الجمارك ومختلف الهيئات تحت وصاية قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. وسيتم خلال الصالون تنظيم العديد من الأنشطة والتظاهرات لفائدة العارضين والزوار وذلك عبر زيارات يومية موجهة لطلبة الجامعات والمدارس الكبرى والشباب المتربصين في معاهد ومراكز التكوين المهني، وكذا ورشات تكوينية حول المقاولاتية ومسار استحداث وتسيير المؤسسة المصغرة وتقنيات تحرير بيان السيرة الذاتية. و ويدخل تنظيم هذه التظاهرة السنوية ضمن برنامج عمل القطاع، الذي يهدف إلى دعم وتنمية روح المبادرة المقاولاتية القائم على جهازي الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، بغرض ترقية ونشر هذه المبادرة في المجتمع ومرافقة الشباب من أجل إنشاء وتوسيع مؤسسات مصغرة لإنتاج السلع والخدمات. ويُعبّر الشعار الذي تم اختياره لطبعة هذه السنة من الصالون وهو : " المؤسسة المصغرة أداة لتنويع الاقتصاد الوطني"، عن الإهتمام البالغ الذي توليه السلطات العمومية لمسألة تنويع الاقتصاد الوطني لخلق مناصب عمل في مختلف القطاعات من أجل تنمية الاقتصاد الوطني.