طمأن وزير الموارد المائية، حسين نسيب، أمس، الجزائريين بخصوص الزيادات التي تضمنها قانون المالية 2018، وقال إن الأخير لا يحمل أي زيادة في أسعار المياه والفاتورات. وأوضح الوزير في منتدى جريدة "المجاهد" بالقول:"..في حال قرّرت السلطة رفع التسعيرة، فإنها تمس أصحاب المصانع والأعمال الاقتصادية فقط"، مؤكدا أن كمية المياه الموجودة في السدود تبلغ 50 بالمائة. ومن جانب آخر قال وزير الموارد المائية، إنّ ديون الجزائرية للمياه بلغت 4600 مليار سنتيم وسيتم إعادة جدولتها،وأضاف أن 15 مليار دينار ورثت بعد خلق الجزائرية للمياه من البلديات والمؤسسات التي كانت تسييرهم الشركة.وأفاد أنه تم إرسال تعليمات إلى كافة الزملاء في الحكومة لدفع مستحقات الجزائرية للمياه.