أكد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات "الأفسيو" علي حداد ، أمس، على دور السلطة في تحسين مناخ الأعمال وتشجيعه خدمة للتنمية الاقتصادية الوطنية مع حظر الإحتكار والمنافسة غير العادلة" . وأوضح حداد خلال كلمته التي القاها ضمن أشغال اجتماع شركاء الثلاثية للتوقيع على الميثاق المتعلق بشراكة الشركات بالقول:"..حق المستثمرين في الحماية من طرف أجهزة الدولة من خلال الإعتراف بحرية الإستثمار والتجارة في إطار القانون"، وأضاف:"..الفوز بمعركة التنمية الاقتصادية في الجزائر تستوجب التعجيل بالإصلاحات الاقتصادية و المالية اللازمة التي تنطلق من لامركزية الأعمال العامة و تحسين بيئة الإستثمار خاصة فيما يتعلق بالنظام المالي للبلاد"، مبرزا "أهمية التحكم في التكنولوجيات الحديثة". وشدد رئيس " الأفسيو" على ضرورة إعطاء مهمة الإنشاء البناء و الاستغلال لمؤسسات الجزائرية عمومية كانت أو خاصة و شراكة بينها" ،معتبرا "التوقيع على الميثاق هو بمثابة الحدث التاريخي الذي من شانه تخفيف الأعباء على الخزينة و المؤسسات العمومية مقابل إلقائها على كاهل المؤسسة الخاصة القادرة على خلق الثورة و إعطاء فرص جديدة "، مؤكدا على أهمية مناقشة ميثاق شراكة الشركات في إطار تعميق دور الدولة في النظام الاقتصادي"، قائلا أن "الدولة القوية هي التي تكرس نفسها ضمن آلياتها التنظيمية والرقابية التي تعكس إستراتيجيتها وسياستها العامة في إدارة شؤونها الاقتصادية". وتطرق رئيس منتدى المؤسسات إلى "أهم المقترحات التي صاغتها منظمة "الافسيو" في إطار رؤيتها للإصلاحات الاقتصادية"، مؤكدا أنه "بات من الضروري على الدولة الاضطلاع بها لتعزيز الإنتاج الوطني وتنمية الصادرات من خلال تخطي العوائق التي يشهدها القطاع باقتراح رسم خارطة طريق للشركات الجزائرية التي يعول عليها للنهوض بالاقتصاد الوطني".