كشف وزير السكن والعمران والمدينة،عبد المجيد طمار، أمس، أنه سيتم تجاوز وتدارك كل الصعوبات والعراقيل في عديد الولايات التي عرفت تأخرا في تسليم المشاريع السكينة، مجددا التزامه بتسليم مليون و 600 ألف وحدة سكنية نهاية 2019 وفقا لبرنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.وأوضح عبد المجيد طمار خلال لقائه بقطاعه بالمدرسة الوطنية العليا للضمان الاجتماعي ببن عكنون بالقول:"..تم تخصيص ما يقارب 300 مليار دينار لإعادة إطلاق مشروع إنجاز 87 ألف وحدة سكنية من صيغة "عدل" التي كانت متوقفة خلال سنة 2017"، وقال إن الأخيرة أخذت مسارها الصحيح حيث سيتم إنجازها خلال 2018، معلنا بأنه تم حل كل مشاكلها واستدراك الوضع من خلال إنجاز 120 ألف وحدة سكنية جديدة ضمن صيغة "عدل".وأوضح طمار قائلا:"توجد 100 ألف وحدة سكنية مخصصة للسكن الريفي خلال عام 2018 في ضل استكمال البرنامج المعد والذي يتواجد حاليا في طور الإنجاز"،مؤكدا أن "سنة 2018 ستكون سنة تنويع الصيغ السكنية من أجل إنهاء أزمة السكن في الجزائر "،قائلا أنها "ستعرف انطلاق صيغة الترقوي المدعم "LPA"،وكذا السكنات الموجهة للإيجار مع استكمال مشاريع سكنات"LPP" ، قائلا أن "مصالحه تهدف إلى الوصول إلى تسليم مليون و600 ألف وحدة سكنية نهاية الخماسي الجاري"، مؤكدا أن "قرار رئيس الجمهورية واضح بخصوص وكالة عدل، فكل مكتتب يجب أن يحصل على مسكنه الخاص"، معتبرا أن "المهمة ليست سهلة خصوصا مع الصعوبات المالية الحالية خاصة من اجل انجاز 120 ألف وحدة سكنية والتي تكلف ما يفوق 300 مليار دج التي سنعمل على تحقيقها وبلوغ الأهداف المرجوة".كما أعطى وزير السكن "تعليمات صارمة للمسؤولين بالوزارة من اجل نشر تقارير خاصة بنشاطات وإنجازات مدراء السكن عبر 48 ولاية ، موضحا أنه سيكون تقييم شامل لعمل ونشاطات المدراء ، كما توعد وزير السكن المتقاعسين قائلا:"..ضرورة نشر تقارير أسبوعية من اجل السماح لمصالحه بمتابعة بوتيرة انجاز المشاريع لتفادي تأخر تسليم المشاريع السكنية" ، مهددا "بفسخ العقود في حين عدم استجابة مؤسسات الانجاز هذا ،قائلا أنها "تعد الفرصة الأخيرة أمام الشركات المقاول لتقديم رزنامة تسليم المشاريع و تدارك التأخر في تسليمها بالوقت المحدد"، وشدد بالمناسبة على أهمية إدراج شرط استعمال مواد البناء المحلية ضمن دفتر الشروط الجديد ". كشف وزير السكن والعمران أنه "سيتم بعث مشاريع السكن الترقوي المدعم "LPA" خلال السنة المقبلة 2018"، داعيا "الولاة ومدراء المجالس الشعبية الولائية بتقارير أسبوعية حول مشاريع السكنات المتأخرة وأسباب تأخر المشاريع". كشف المدير العام لوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" سعيد روبة أن دفع الشرط الثاني لمكتتبي "عدل2 " والذين اختاروا مواقع سكناتهم سيكون بداية جانفي القادم .وأوضح سعيد روبة ،أمس، خلال كلمة ألقاها خلال الإجتماع مع إطارات قطاعه بالمدرسة الوطنية العليا للضمان الاجتماعي ببن عكنون أن "عدد المكتتبين المعنيين بدفع الشرط الثاني يبلغ 78 ألف مكتتب وتخص العملية المكتتبين الذين قاموا باختيار المواقع السكنية عبر الانترنيت من بداية العملية نهاية ديسمبر الفارط. وأضاف ذات المسؤول قائلا:"عدد مكتتبي عدل الذي اختاروا سكناتهم بلغ 66 ألف مكتتب من أصل 78 ألف مكتتب معني بالعملية"، كاشفا ان "موقع الوكالة مفتوحا أمام المكتتبين إلى غاية الانتهاء من اختيار سكناتهم"، قائلا أن "شهر جانفي سيشهد تقديم شهادات التخصيص ل 32700 ألف مكتتب عبر 25 ولاية"، مؤكدا أن "تواريخ الاستدعاء من اجل دفع مستحقات الشطر الثاني من السكن تتم عبر الموقع الالكتروني لوكالة عدل ، وذلك من خلال إدخال رقم التسجيل والرقم السري للمكتتب والذي منح له أول مرة عند التسجيل في برنامج البيع بالإيجار".
