كشف وزير السكن والعمران والمدنية عبد الوحيد تمار،أمس،عن قرار استثناء 10فئات من طالبي السكن والإعانات المقصيون سابقا من برامج الدولة، من المراقبة الايجابية في البطاقية الوطنية للسكن، بإدراجهم من جديد في برامج الاستفادة من الاعانات المباشرة للدولة. وحسب تصريح وزير السكن عبد الوحيد تمار، فان الإجراء الاستثنائي الذي يحدده المنشور رقم 1 المؤرخة في 8 أفريل 2018، يخص الاشخاص الذين لم يسبق لهم امتلاك ملكية تامة عقار ذي استعمال سكني او قطعة ارض صالحة للبناء ولم يستفيدوا من مختلف الصيغ السكنية او اعانات عمومية.ويتعلق الأمر الأشخاص المالكين أو المستأجرين لسكنات ضيقة والتي تقل أو تساوي 50 متر مربع بحيث ينبغي في هذه الحالة استكمال الملف بنسخة من عقد الملكية بالنسبة للطالب المالك وعقد الايجار بالنسبة لمستأجر السكن العمومي. كما يستثني القرار ملاك العقارات المبنية على أرض شيوع على مساحة تساوي أو اقل من 70 متر مربعي. و كذا ملاك الأراضي الشيوع عبر 19 ولاية بالشمال (لا تزيد مساحتها عن 120متر مربعي بالنسبة للبلديات التي تتواجد بعاصمة الولاية ي ولا تزيد عن 150 متر مربع بالنسبة لباقي البلديات), الى جانب الطالبين الذين يمتلكون في الشيوع حصة تقل او تساوي مساحتها 200 متر مربع في الولايات الأخرى. كما تخص المذكرة الطالبين المالكين لقطعة أرض صالحة للبناء أو المالكين لعقار ذي استعمال سكني عن طريق الهبة شريطة أن يقدموا ” عقد الرجوع عن الهبة” يتم اعداده أمام الموثق قبل التسجيل في برنامج السكنات المدعمة كليا او جزئيا من قبل الدولة .ويشدد المنشور على رفض كل عقد رجوع عن الهبة يحرر بعد التسجيل في برامج السكنات المدعمة كليا أو جزئيا من طرف الدولة.