بدة يؤكد : قانون القضاء العسكري سيوفر شروط المحاكمة العادلة

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني بالإجماع لصالح تمرير مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 28-71 المؤرخ في 22 أفريل سنة 1971 المتضمن قانون القضاء العسكري.وخلال الجلسة التي حضرها 302 نائب، تم تمرير القانون بإجماع كل التشكيلات السياسية ما عدا التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية التي صوتت ضد القانون. وقالت لجنة الشؤون القانونية والحريات أن مشروع القانون يندرج ضمن المسعى الرامي إلى تعزيز منظومة القانونية في مجال ترقية حقون الإنسان وإنسجامها مع ما جاء به التعديل الدستوري الأخير، سيما ما يتعلق بتكريس مبدأ تقاضي على درجتين الهادف إلى ترسيخ ضمانات أكبر للمتقاضي.وتجدر الإشارة، إلى أن اللّجنة أدخلت ثلاثة تعديلات على المشروع القانون تتعلق بالمواد 45 و46 و52 بهدف تكريس المصطلحات الواردة في قانون الاجراءات الجزائية.