قال وزير العدل حافظ الاختام الاطيب لوح،أمس، إن قضية تهريب الكوكايين،الآن بين يدي القضاة، الذين سيطبقون القانون خلال مجريات المحاكمة. وقال لوح خلال الندوة الصحفية التي نشطها بمجلس الأمة في العاصمة، على هامش المصادقة على مشروع الدفع بعدم دستورية القوانين إن القضاة لن يسمعوا لأي شيء إلا للقانون في قضية الكوكايين. وصادق المجلس الشعبي الوطني بغرفتيه إجماعا على مشروع القانون المتضمّن بالدفع بعدم دستورية القوانين الذي جاء ضمن التعديل الدستوري الأخير، حيث سيتم العمل بهذا القانون بدءا من مارس 2019. وكشف وزير العدل حافظ أن هذا النص العضوي المتضمن شروط وكيفيات الدفع بعدم دستورية القوانين يندرج ضمن الحقوق التي كرّسها الدستور الجزائري، حيث يمكن من خلال هذا القانون أن يتم اللجوء إلى المجلس الدستوري لأجل إخطاره بالقضايا التي تكون محل نزاع قضائي، أمام القضاء وفي أحكامها التشريعية ما ينتهك حقوق وحريات الأفراد.