أكد المدير العام للغرفة الجزائرية الألمانية للصناعة والتجارة السيد أندرياس هرغنروثر أن إقناع المؤسسات الألمانية بالاستثمار في الجزائر أصبح صعبا جدا منذ صدور القوانين المنظمة للاستثمار في قانون المالية التكميلي. وأشار السيد هرغتروثر الذي انتهت عهدته على رأس الغرفة أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كانت ولازالت أكثر المتضررين من هذه القوانين. أكد المدير العام للغرفة الجزائرية الألمانية للصناعة والتجارة السيد أندرياس هرغنروثر أن إقناع المؤسسات الألمانية بالاستثمار في الجزائر أصبح صعبا جدا منذ صدور القوانين المنظمة للاستثمار في قانون المالية التكميلي. وأشار السيد هرغتروثر الذي انتهت عهدته على رأس الغرفة أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كانت ولازالت أكثر المتضررين من هذه القوانين. اعتبر المدير العام للغرفة الجزائرية الألمانية للصناعة والتجارة السيد أندرياس هرغنروثر أن العلاقات بين البلدين ممتازة، خاصة في الجانب الاقتصادي. مشيرا إلى أن حصيلة 6 سنوات من العمل على رأس الغرفة كانت إيجابية 100 بالمائة، مستدلا في ذلك بالعدد الكبير من الزيارات التي قام بها رجال أعمال البلدين فيما بينهم، بالإضافة إلى عدد المؤسسات الألمانية التي استثمرت في الجزائر والتي فاق عددها 250 مؤسسة، كما أن المبادلات التجارية بين البلدين قدرت حسب أرقام الجمارك الجزائرية في 2009ب 74,2 مليار دولار. إلا أن السيد هرغنروثر لم يخف أن القوانين التي صدرت في قانون المالية التكميلي والمتعلقة بالاستثمار صعبت من مهمة الغرفة في جلب مستثمرين ألمان إلى السوق الجزائرية بسبب هذه القوانين، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي كانت أكثر المتضررين من هذه القوانين، خالصة أن معظم الشركات الألمانية من هذا النوع هي شركات عائلية. وأكد ذات المتحدث أنه مباشرة بعد صدور القوانين سجلت الغرفة تراجعا في الاستثمارات متمنيا عودة هاته الأخيرة بقوة، ولكن ذلك يبقى مشروطا بوجود إطار قانوني مضمون يتجاوب مع مصالح المؤسسات الألمانية والجزائرية والوصول إلى خلق شراكات رابحة للطرفين وتعاون على المدى الطويل. كما تطرق ذات المتحدث خلال الندوة الصحفية التي نشطها أمس، بمقر الغرفة بالعاصمة، إلى قضية ''دوتش بنك'' حيث نفى تماما نية البنك في مغادرة السوق الجزائرية بسبب مشاكل؛ حيث أكد أن المعلومات المتوفرة لديه تؤكد نية البنك الألماني في البقاء في الجزائر. كما قدم السيد هرغنروثر خلال الندوة الصحفية تقريرا شاملا عن نشاط الغرفة الجزائرية الألمانية للصناعة والتجارة خلال ال6 سنوات التي تولى فيها الرئاسة، خاصة الزيارات الكثيرة التي قام بها رجال أعمال من ألمانيا إلى الجزائر والتي أفضت إلى عدد كبير من الشراكات، كما تطرق للدعم الكبير الذي قدمته زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل للجزائر للعلاقات بين الطرفين.