التمس ممثل النيابة العامة بمحكمة سيدي عقبة ببسكرة، أمس، في جلسة سرية، تسليط أقصى العقوبة في حق المتورطين التسعة في القضية الأخلاقية التي حدثت منذ نحو أسبوعين بمدينة زريبة الوادي. حيث أمر بحكم عامين حبسا نافذا ضد المتهم الرئيسي المتابع بجرم الفعل العلني المخل بالحياء وحيازة صور خليعة، ونفس الحكم في حق ثلاثة رجال وامرأة توبعوا بجرم حيازة وترويج صور خليعة. أما البنات الأربع المتورطات اللائي لازلن في حالة إفراج مؤقت، فالتمس في حقهن عاما حبسا نافذا بتهمة الفعل العلني المخل بالحياء. وينتظر أن تنطق هيئة المحكمة بالأحكام الاثنين المقبل في هذه القضية التي هزت الرأي العام المحلي الذي تأسف لها كونها شوهت منطقة بأكملها.