إجبار كل الجامعات على دمج طلبة الدكتوراه في مخابر البحوث

أجبر القانون الأساسي لطالب الدكتوراه كل المؤسسات الجامعية على دمج كل طلبة الدكتوراه المسجلين لديها في فرقة أو مخبر بحث، مع منحها حرية تكليف الطلبة غير الأجراء للقيام بنشاطات التعليم لديها وذلك بالمشاركة في تأطير الأعمال التطبيقية أو الأعمال الموجهة في التدرج مقابل مكافأة مالية تدفع لهم كل ثلاثة أشهر.
وحسب القانون الأساسي لطالب الدكتوراه الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فقد أقر بضرورة استفادة هؤلاء الطلبة من الوسائل المتاحة للقيام بنشاطاتهم في المؤسسة التي ينتمون إليها والتي ستكون محل تقييم سنوي من المجلس العلمي لمؤسسة التسجيل. وفي السياق ذاته فقد نصت المادة الثامنة من القانون على إمكانية قيام هؤلاء بتربصات والمشاركة في تظاهرات علمية وطنية ودولية. أما بخصوص طلبة الدكتوراه الذين لا يملكون مدخولا فقد نص القانون على تخصيص منحة شهرية لهؤلاء، وفي حالة تقييم غير مرض لعمل هؤلاء توقف الاستفادة من المنحة، إلا أنه يمكن تمديد الاستفادة منها في حالة الحصول على نتائج مرضية. كما أعطى القانون ذاته للمؤسسات الجامعية إمكانية تكليف طلبة الدكتوراه المسجلين لديها غير الأجراء للقيام بنشاطات التعليم، وذلك بالمشاركة في تأطير الأعمال الموجهة في التدرج أو في الطور الأول، على أن تكون تلك النشاطات في حدود الثلاث ساعات في الأسبوع بحضور أستاذ مكلف بالأعمال الموجهة أو الأعمال التطبيقية، ومقابل ذلك سيستفيد هؤلاء من مكافأة تدفع لهم كل ثلاثة أشهر.