علمت ''الخبر'' من مصادر مطلعة أن ملف المؤسسة العمومية لإنجاز الهياكل الأساسية للسكك الحديدية ''أنفرافير'' سيكون، اليوم السبت، على طاولة الوزير الأول بطلب منه، وشدد على حضور مدير المؤسسة إلى جانب وزير النقل عمار تو لمعرفة تفاصيل الأزمة التي تمتد لحوالي سنة، جمّدت بموجبها أجور العمال وجميع المشاريع. وحسب ذات المصدر، فإنه قد تم عقد اجتماع الخميس المنصرم ضم مدير المؤسسة والمديرين الفرعيين، وكذا ممثلي نقابة الشركة، أين تم الإعلان عن آخر المستجدات حول وضعية المؤسسة، حيث رجحت مصادرنا أن تجد هذه الأخيرة مخرجا لأزمتها بعد لقاء اليوم، خاصة وأن أويحيى هو من طلب أدق التفاصيل عن الملف، على اعتبار أن أنفرافير شركة رائدة في مجال السكك الحديدية، ولبحث الأسباب الحقيقية التي تسببت في دخولها في أزمة حقيقية خرج بموجبها العمال إلى الشارع للمطالبة بحقوقهم، خاصة بعد سحب مشروعي ''سعيدة تيارت'' و''تيسمسيلت غليزان'' الذي فازت به أنفرافير في المناقصة الوطنية التي جرت نهاية السنة الماضية لإنجاز هذين المشروعين الضخمين وتحويل أحدهما إلى شركة أجنبية والآخر إلى شركة خاصة، حيث قدّرت تكلفة هذين الأخيرين ب1490 مليار دينار، ليتم بعدها تجميد كل المشاريع. في المقابل رحب العمال بالإجراءات الأخيرة والتطمينات التي تلقوها من مدير الشركة، إلا أن مخاوفهم تبقى قائمة خاصة وأن أجورهم المتأخرة تدخل شهرها السادس، مع العلم أن حساباتهم البريدية تم توقيفها منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وهو ما يعني الحجز على أي مبلغ يمكن إيداعه في الحسابات بحكم ديون الشركة.