أكد مجددا رئيس نادي شبيبة القبائل محند شريف حناشي اتهاماته الخطيرة الموجهة لرئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم محمد روراوة بخصوص محاولة هذا الأخير استمالته من أجل ترتيب نتيجة لقاء إياب دور المجموعات لكأس رابطة أبطال إفريقيا أمام نادي الأهلي لصالح هذا الأخير من أجل تمكينه من التأهل إلى الدور نصف النهائي. قال حناشي أمس في تدخل مقتضب خلال حصة ''استديو الكرة'' لإذاعة القناة الأولى الجزائرية أنه يملك أدلة دامغة تدين روراوة، من خلال الشهود الذين حضروا الواقعة، مضيفا أنه يتحدى الرجل الأول في ''الفاف'' إذا كان ينوي تفنيد ما قاله بشأنه. وقد علمنا من مصدر عليم بأن رئيس الشبيبة رفض المثول أمام لجنة التأديب التابعة للرابطة الوطنية لكرة القدم للسماع إليه حول تصريحاته النارية التي أدلى بها عبر وسائل الإعلام، لاقتناعه بضرورة استدعاء رئيس ''الفاف'' روراوة في نفس الوقت، للفصل في القبضة الحديدية التي حدثت بين الرجلين، لاتخاذ قرارات غير جائرة. لكن ما أثار استغراب المتتبعين هو تماطل الرابطة الوطنية لكرة القدم في تدوين عقوبة عامين المسلطة على محند شريف حناسي في الموقع الرسمي للرابطة على الأنترنت، حيث مرّ أكثر من 72 ساعة من وصول ''الفاكس'' إلى إدارة الشبيبة دون أن يتم الإعلان عنها بصفة رسمية، وهو ما يطرح عدة تساؤلات. وفي انتظار عودة رئيس الاتحادية من البقاع المقدسة لأداء مناسك الحج، يبقى الشارع الكروي الجزائري على أحر من الجمر للوقوف على حقيقة أمر هذه القضية التي لا يجب ''دفنها''، مثلما جرت العادة، لأن اتهامات حناشي لروراوة خطيرة، خاصة عندما اتهم غريمه بمحاولة استدراج المصريين ليكونوا إلى جنبه، يوما ما في حال ترشيحه لرئاسة الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم، وحينها يتوجب أن ينال روراوة جزاءه الذي لا يكون إلا عن طريق تجريده من منصبه، وهو نفس مصير رئيس الشبيبة في حال عدم تقديم أدلة دامغة عما قاله لدى العدالة، باعتبار أن روراوة سيرفع دعوى قضائية ضد حناشي. روراوة يقاضي حناشي ويتوعد بالرد بعد العودة من الحج كشف لنا مصدر مقرب من الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، أن رئيسها محمد روراوة وبمجرد أن اطلع على التصريحات النارية لرئيس شبيبة القبائل محند شريف حناشي بالبقاع المقدسة، قرر رفع دعوى قضائية ضد هذا الأخير، متوعدا غريمه أنه هذه المرة لن يسكت وسيذهب بعيدا في هذه القضية، مؤكدا لبعض مقربيه أن رئيس شبيبة القبائل مطالب بتقديم الأدلة الدامغة التي يتحدث عنها، كما علمنا من مصادرنا الخاصة داخل أروقة الاتحادية، بأن قرار عقوبة حناشي لمدة عامين اتخذ بالإجماع من قبل أعضاء المكتب الفيدرالي، وأن الرجل الأول في الفاف تلقى ضمانات قوية قصد تجنب الانزلاقات، فكان عليه التفرغ لمشكلته مع رئيس شبيبة القبائل التي أصبحت شخصية وتضر بمصداقيته، وبالتالي كان عليه أن يتخذ الإجراءات العقابية تجاه حناشي، وفقا للقوانين الموجودة في لوائح الاتحادية.
