أدانت محكمة الجنايات لمجلس قضاء بومرداس فلاحين اثنين من بن شود ببلدية دلس ب18 شهرا سجنا نافذا، في حين استفاد المدير العام لمؤسسة صناعة وتسويق الأسمدة بالبوني بعنابة وإطارات بالمصنع من حكم البراءة. تفاصيل هذه القضية اكتشفتها مصالح الدرك الوطنى لولاية بومرداس، بعد أن أوقفت عناصرها شاحنة على مستوى طريق بن شود بدلس بولاية بومرداس على متنها 200 كيلوغرام من الأسمدة قادمة من مصنع بالبوني بولاية عنابة، وتبيّن أثناء التحقيق أن فلاحين اثنين استعملا بطاقات فلاحين آخرين لشراء الأسمدة، وأكدا في التحقيق أن الأسمدة موجهة للبيع فقط. التحقيق في هذه القضية مس إطارات بمصنع الأسمدة بعنابة، حيث أصر المحققون على معرفة كل تفاصيل هذه الشحنة من الأسمدة، خاصة وأنها كانت موجهة لمنطقة بن شود، المعروفة بنشاط الجماعات الإرهابية، حيث انتهى التحقيق بتوقيف مدير وإطارات بالمصنع من بينهم مدير التسويق وتم إيداعهم الحبس. وخلال جلسة المحاكمة أنكر فيها إطارات المصنع التهم الموجهة إليهم، لكن القاضي لم يتوان في توجيه اللوم إلى هؤلاء المسؤولين خاصة في طريقة تسوية عملية البيع التي تمت فقط بواسطة الفاكس، الذي أرسله الفلاحون المتهمون لشراء الكمية من الأسمدة. من جهته التمس النائب العام الإعدام في حق المتهمين، لكن وبعد المداولة أدانت المحكمة الفلاحين الاثنين بالسجن النافذ مدة 18 شهرا، في حين استفاد المدير العام لمصنع الأسمدة وإطاراته من حكم البراءة.