ميناء عنابة يهتز على وقع فضيحة أبطالها لبنانيون كشفت مصادر مسؤولة لدى مصالح الجمارك بميناء عنابة أن فرق مكافحة الغش والتهريب تمكنت بعد أسبوعين من التحقيقات حول نشاط مجموعة لبنانيين في تصدير المعادن، من الإطاحة بعناصرها، ويتعلق الأمر بثلاثة شركاء من جنسية لبنانية تمكنوا بالاحتيال من تصدير مئات الحاويات من سبائك الرصاص المسترجع على مدار السنوات الثلاث الأخيرة، وهي حيلة اهتدوا إليها بعد منع الدولة تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية. قالت مصادر في ميناء عنابة تشرف على التحقيقات المتواصلة إلى حد الساعة، إن شركة اللبنانيين المتورطة في الفضيحة كانت تمارس من قبل نشاط تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية، وبعد قرار الدولة بالمنع، لجأت إلى حيلة على غرار شركات أخرى تتمثل في اقتناء أفران ''خردة'' في إطار الاستثمار لإذابة البطاريات القديمة وتحويلها إلى سبائك تستخرج لها شهادات خبرة معدنية لدى الخواص على أساس أنها سبائك رصاص نقي، وهو الصنف الذي تتحدد أسعاره في البورصة العالمية للمعادن النقية. وخلال الفترة الممتدة بين 2007 و2010 أجرت حسب تحقيقات المراقبة اللاحقة هذه الشركات عمليات تصدير لمئات الحاويات بتصريح في القيمة تصل إلى ثلث قيمة الرصاص النقي في البورصة، وكان يصدر على هذا الأساس في حين أنه يباع بثلاث مرات ضعف تلك القيم في الخارج، وهو ما يمثل هامش ربح خيالي، مكّن الشركة من حصد مئات الملايير التي يجري جردها لدى البنوك بعد قرار تجميد حسابات الشركة. وقد تمت عملية الإيقاع بهذه الشركة اللبنانية بحر الأسبوع الماضي عندما تم حجز 8 حاويات معبأة بسبائك رصاص وزنها ما بين 4 و5 كلغ للسبيكة الواحدة، وحتى في التصريح بالكمية ضبط المحققون تلاعبا مكّن الشركة من تكبيد الخزينة خسائر يجري جردها تسترجع، وتبين أن شهادات الخبرة المعدنية المستخرجة مشبوهة على أساس أنها كانت تستخرج لدى مخابر خاصة حسب الطلب، وتدون خصائص الرصاص المصدر على أنه نقي، لكن في التصريحات الجمركية تقدم قيم على أساس أنه مسترجع، وهو ما فضح المؤامرة. وقد راسلت الجمارك البنوك التي تمت على مستواها التحويلات البنكية لفائدة الشركة، لتباشر إجراءات تجميد الأرصدة موازاة مع فرض الغرامات الناتجة عن التصريح المزور في القيمة والكمية، واستعمال شهادات خبرة غير مطابقة لطبيعة المعدن، وهو ما سيورط عددا من المخابر التي حررتها حسب نفس المصادر. وتأتي هذه العملية أشهرا بعد التصريحات التي أدلى بها المدير المركزي للمراقبة اللاحقة حول النشاط المشبوه لبعض الشركات الأجنبية التي اغتنت بالاحتيال من جني الملايير على حساب الخزينة، وقد شملت التحقيقات منذ فيفري الماضي أكثر من 50 شركة أجنبية بما فيها الشركات العملاقة.
