مازالوا يمثلون فزاعة للغرب رغم سقوط النظام... بل قد يوضعون في موقف المعيق للتقدم والنهضة والإصلاح، كما كان استخدمهم دائما الرئيس مبارك طيلة حكمه الذي امتد ل30 عاما، إنهم جماعة الإخوان المسلمين الذين يمثلون أكبر القوى السياسية المصرية وكذلك أقوى تنظيم مصري منذ عقود طويلة، ورغم أنها الجماعة الأم، إلا أنها لم تتمكن في يوم من الأيام أن تكون شريكا في الحكم أو الوزارة على غرار الكثير من فروعها في البلدان العربية المجاورة. وفي الوقت الذي كان دائما يستخدم فيه النظام الإخوان كفزاعة أمام الغرب، كما كان يستخدمها كذلك في الداخل لرعب الأقباط والأحزاب، وكذلك كعائق للإصلاح والتغيير، كانت جماعة الإخوان تكتفي بالمشاركة المحدودة في الانتخابات النيابية مشددة على عدم تطلعها للوصول للحكم، إلا أن ذلك لم يشفع لها عند النظام الذي غير استراتيجية التعامل مع الإخوان ثلاث مرات علي مر العقود الثلاثة التي قضاها في الحكم، فمع تولي الرئيس مبارك مقاليد الأمور في عام 1981 فتح المجال الحذر أمام الإخوان للتحرك واتبع معهم منهج الاحتواء لا الدمج. ولكن مع قرار الجماعة دخول الحياة النيابية عام 1987 تم تغيير السياسة لتعقد 9 محاكمات عسكرية للجماعة في عهد مبارك، كان آخرها عام ,2006 عقب حصد الإخوان لخمسة مقاعد في البرلمان، وخلال السنوات الخمس الأخيرة باتت سياسة الإقصاء هي نهج النظام الواضح للتعامل مع الجماعة، فمُنعت من المشاركة في انتخابات المحليات والشورى ومجلس الشعب، حيث خرجت الجماعة صفر اليدين. ورغم ذلك فإن القيادة الجديدة لجماعة الإخوان التي تولت مقاليد الأمور بقيادة الدكتور محمد بديع في جانفي 2010، جعلت من المهادنة والتراجع منهجا لها في التعامل مع النظام، فقررت عدم الإعلان عن حزب سياسي أو تقديم أوراقها لذلك رغم دعوة الكثيرين لها بذلك. كما فضلت الجماعة عدم المشاركة في تظاهرات يوم 25 يناير في بداية الأمر، ولكن بعد 3 أيام قررت الجماعة المشاركة وبقوة، فشحنت عشرات الآلاف من قواعدها للمشاركة في التظاهرات، إلا أنهم ذابوا بين جموع المصريين فلم يكن لهم الغلبة أو السيطرة. وربما سياسة المهادنة نفسها هي التي دفعت بالجماعة للمشاركة في حوار القوى السياسية، التي دعا إليه عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق، على الرغم من موقف عدد من قيادات الجماعة من الرغبة في عدم المشاركة في الحوار بدعوى أنه لا جدوى منه. إلا أن دعوة الإخوان من قبل النظام كان أحد الأوراق الرابحة للجماعة، فهي المرة الأولى التي تجلس فيه الجماعة بشكل علني مع قيادات النظام، بينما يعكس الاعتراف بها رغم حظرها قانونيا. ولكن ما هو موقف الجماعة الآن بعد نجاح الثورة.. هل ستقرر المشاركة في تشكيل الحكومة الائتلافية أو ترشيح ممثل لها في الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها خلال الشهور القادمة؟ وعن ذلك يجيب الدكتور رشاد البيومي، نائب المرشد العام للجماعة، قائلا في تصريحات خاصة لجريدة ''الخبر'': ''نحن جماعة ربانية لا تسعى للوصول إلى حكم أو سلطة، فلسنا طلاب سلطة ولا نسعى لها''، مؤكدا أن الجماعة ''لن تشارك في تشكيل الحكومة، كما أنها لن تسمي مرشحا لها في الانتخابات الرئاسية القادمة بل إننا لن نسعى للحصول على الأغلبية في البرلمان، وسنظل نحافظ على نسبة ترشحنا ومنافستنا التي لا تتجاوز 20% من المقاعد''. ولكن حتى الآن لم تحدد الجماعة موقفها، هل ستشكل حزبا سياسيا بعد رحيل مبارك، أم أنها تفضل البقاء محظورة.. سؤال لن نجد له إجابة إلا عند الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، القيادي بالجماعة وعضو مكتب إرشادها السابق، الذي أكد أن الجماعة ستبقى كيانا شاملا، ولكن من يريد من أبنائها إنشاء حزب سياسي فلا مانع من أن يكون له ذلك. وفي الوقت الذي مازالت الجماعة خطواتها متأخرة بعض الشيء، خرجت مجموعة من شبابها ليعلنوا عن إنشاء حزب سياسي تحت مسمى ''حزب النماء'' دون انتظار إذن الجماعة بذلك.