الحبس لعصابة تبيع الأراضي بعقود مزورة

بسكرة

فصلت محكمة بسكرة أمس، في قضية العصابة التي تبيع الأراضي بعقود مزورة، حيث أدين السمسار والكاتب العمومي بحكم 3 سنوات حبسا نافذا، مع حرمان الأول من الإقامة ببسكرة لمدة سنتين، وعامين حبسا نافذا لمفتش أملاك الدولة، و500 مليون تدفع فيما بينهم للضحايا. وقد وجهت للثلاثة جرم التزوير واستعمال المزور في محررات عرفية والإدلاء بإقرارات كاذبة وانتحال اسم الغير.
وكما هو معلوم فان المتورطين في هذه القضية، كانوا يقومون ببيع أراضي الغير الواقعة بحي سيدي غزال على أطراف مدينة بسكرة لأشخاص آخرين، باستعمال عقود مزورة، حيث استغل المفتش بأملاك الدولة منصبه للتصرف في هذه العقارات وبتواطؤ من شريكيه اللذين أوقعا عدة ضحايا في شراكهما، وانتحلا أسماء أصحابها الحقيقيين الذي تفاجأوا بأملاكهم يتصرف فيها أناس آخرون. وكان هذا الملف محل تحقيق مصالح الشرطة القضائية إثر شكاوي عدد من ملاك هذه القطع الأرضية التي تعرضت للسطو، ومكنت التحريات من توقيف ''ب.ع'' مفتش بأملاك الدولة و''م.ع'' كاتب عمومي و''ن.ص'' الذي يشتغل كسمسار وتقديمهم للعدالة، حيث أودعوا الحبس المؤقت.