جمد طلبة جامعة عبدالرحمن ميرة في بجاية النشاط البيداغوجي والإداري في كل الكليات بالقطبين الجامعيين لتارقة أوزمور وأبوداو، احتجاجا على التعديلات التي أدخلت على المرسوم الرئاسي رقم 07304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 والمتعلق بجدول الاستدلال للرواتب ونظام أجور الموظفين. التصنيف الذي جاء به المرسوم الرئاسي رقم 10315 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010 المنشور في الجريدة الرسمية رقم 76 المعدل للمرسوم الرئاسي المذكور أعلاه، يقول الطلبة الذين دخلوا في إضراب مفتوح، قام بتسوية أصحاب شهادة الماستر (بكالوريا + 5 سنوات تعليم عالي) والماجستير (بكالوريا + 7 سنوات تعليم عالي) ووضعهم في نفس الرتبة 14، وهو ما يقلل من قيمة شهادة الماجستير، بعدم أخذه بعين الاعتبار لفارق سنوات التعليم الإضافية، بل يضع الجامعة في أزمة حقيقية في مجال التأطير، علما أن حاملي شهادة الماجستير من النظام الكلاسيكي هم المكلفون بتأطير طلبة الماستر في نظام ال''أل أم دي''. كما ساوى المرسوم، حسب المحتجين، ما بين حاملي شهادة مهندس (بكالوريا + 5 سنوات تعليم عالي) وحاملي شهادة ليسانس مع إضافة سنة تدرج بوضعهم في نفس السلم ,13 خلافا لما جاء به المرسوم الرئاسي رقم 07304 الذي وضع الشهادتين في درجة موازية للماستر في الدرجة 13، فيما يأتي حاملو الماجستير والمتحصلون على شهادة من المدرسة الوطنية للإدارة (النظام الجديد) في نفس المرتبة ,14 وهي التعديلات التي طالب هؤلاء بإلغائها تماما، مؤكدين على مقاطعة الدراسة إلى غاية الاستجابة لانشغالاتهم.