سنة حبسا ل''مير'' بين الويدان بسكيكدة

أنزلت محكمة الاستئناف بالغرفة الجزائية بسكيكدة، عقوبة الحبس لمدة سنة، نصفها نافذ في حق رئيس بلدية بين الويدان ''م.ن''، وسنة حبسا نافذا لمقاولين وحرفيين، فيما برّأت مقاولا آخر وموظفة بذات البلدية، لارتكابهم تهما تتعلق بجنحة إعطاء امتيازات غير مبرّرة للغير، تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة، ومخالفة إبرام صفقات مشبوهة والإعفاء غير المبرّر من الرسوم لبعض المقاولين بالنسبة ل''المير''، وجنحة المشاركة وتضخيم الفواتير والاستفادة من امتيازات غير مبرّرة بالنسبة لبقية المتهمين. تعود وقائع القضية التي حضرها 53 شاهدا إلى شهر مارس من السنة الماضية، أين فتحت مصالح الدرك الوطني ببين الويدان وعن طريق رسالة محرّرة من طرف موظف سابق بالبلدية، تحقيقا معمقا حول جملة من التجاوزات والأخطاء المرتكبة من طرف ''المير'' الذي تم إيداعه الحبس المؤقت شهر أكتوبر الفارط بأمر من غرفة الاتهام. واتخذت قضيته طابع الخصوصية، باعتباره أول ''مير'' بسكيكدة يسجن قبل محاكمته بسبب سوء التسيير واستغلال الوظيفة، مع استفادة أربعة مقاولين وحرفيين من عقود من أجل تمديد آجال تسليم المشاريع وزيادة الأسعار باستعمال سلطة البلدية، واستفادت موظفة بذات البلدية كانت تزوّد منزلها الخاص بالكهرباء من مقر البلدية طيلة 9 سنوات متتالية، إلى جانب منح مشاريع بالتراضي لعدد من المقاولين، الأمر الذي اعتبرته المحكمة دليلا قاطعا لإدانة ''المير'' الذي نفى تورطه في أي صفقات مخالفة للقانون أو حتى تعمّده الإضرار بالمال العام.