أفادت مصادر عليمة ل''الخبر'' أن رئاسة الجمهورية طلبت من وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، مؤخرًا، اقتراح شخصية تتولى منصب مفتي الجمهورية. وأكّد مصدرنا الذي رفض نشر اسمه، أنّ وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تعكف منذ سنتين على إعداد ملف ''مفتي الجمهورية''، مشيرًا إلى أنّ الوزارة حريصة على ألا تبقى مكتوفة الأيدي إلى حين تلقّيها طلبًا رسميًا من رئاسة الجمهورية. مضيفًا أنّ الملف ما زال مفتوحًا لحد الآن ولم يُغلَق بعد. أوضح المصدر أنّ الوزارة لم تقترح أو لم تُزَكِّ أيّ شخص من الشّخصيات الموجودة على السّاحة عمومًا لحد الساعة، وهو تأكيد منه على نفي ما تم تداوله قبل خمس سنوات من أنّ وزارة غلام الله اقترحت الشيخ أبو عبد السّلام لشغل منصب مفتي الجمهورية. وشدّد على تأكيد وزير الشؤون الدينية والأوقاف بوعبد الله غلام الله بأنّه ما دام مشروع مفتي الجمهورية له علاقة بمؤسسة من مؤسسات الدولة التي تقع تحت وصاية رئيس الجمهورية، فإنّ الرئيس عبد العزيز بوتفليقة هو الشّخص الوحيد الذي يملك السلطة التقديرية: متَى يتم تعيين مفتي الجمهورية وبأيّة مواصفات يتم اختياره. وأردف المصدر قائلا أنّه من منطلق شعور الوزارة بالمسؤولية عن تنظيم أحوالها أو شؤونها على مستوى المجالس العلمية مجالس الإفتاء على مستوى الولايات من حيث التكوين ومن حيث انتقاء نوعية أعضائها المنتمين للنُّخب الدينية والفكرية للوصول إلى اختيار مجموعة تكون قادرة على تولّي مهمّة الإفتاء، قامت بتنظيم عدة ملتقيات مع المجالس العملية التابعة لها، حيث حرص الوزير في كلّ مرّة على أن تُطَعَّم هذه المجالس بنُخَب جامعية حتّى يمكن الاستفادة منها لمعالجة العديد من القضايا المطروحة عليها والتركيز على مؤهّلات هؤلاء الأشخاص المشكّلين لهذه المجالس، ومن ثمَّ تحديد الشّخصية الّتي لها مواصفات تجعلها تصلح لمنصب مفتي الجمهورية. وقال مصدرنا بأنّ التّشديد في مقاييس ومواصفات مفتي الجمهورية جعل الوزير يمتنع عن إعطاء وصفة معيّنة لصلاحيات ومهام هذه الهيئة، بل ترك الأمر لصاحب الشأن وهو رئيس الجمهورية. وأشار إلى أنّ المرحلة التي وصلتها الوزارة في تشكيل المجالس العلمية من حيث تركيبتها ومن حيث التّخصّصات، تعطيها الخبرة في اختيار مجموعة من الشّخصيات لها مؤهل علمي ومن الجانب النّفسي والأخلاقي أيضا لتفادي ما وقع فيه مفتون في بلدان أخرى من زلاّت في حق بعض المستفتين. وأكّد مصدرنا أنّ مسألة ''الإفتاء'' أصبحت الآن قضية معقّدة، وتتطلّب خبرات وتخصّصات في غير المجال الديني، الأمر الذي يؤكّد ''حِرص'' وزير الشؤون الدينية والأوقاف على تطعيم هذه المجالس بشخصيات لها تخصّصات في عدة ميادين كعلم الاجتماع والقانون والطب والاقتصاد، وهذا حتّى يتم دراسة المسألة المعروضة على المجلس بشكل مستوف ومن جميع الجوانب. وتجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الشؤون الدينية والأوقاف والمجلس الإسلامي الأعلى تلقيا قبل فترة مراسلة من الوزير الأول أحمد أويحيى بطلب من رئاسة الجمهورية، لاختيار مفتي الجمهورية واقتراح صلاحياته، إلاّ أنّ رئيس الجمهورية أوقف المشروع في مجلس الوزراء بعد اختلاف الهيئتين في صلاحيات المفتي.
